لا تزال قضية الصفقة المالية المشبوهة التي عقدها مدير مركزي بوزارة العدل والحريات مع وزارة العدل بسلطنة عمان، تثير تفاعلات متزايدة، بعدما كشفتها «الأخبار» في الأسبوع ما قبل الماضي، حيث تواترت أخبار مؤكدة بكون هذه الصفقة تم الإعداد لتفاصيلها بشكل محكم، عكس ما يدعيه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي عوض أن يفتح تحقيقا في الموضوع استغل اجتماعا موسعا مع المسؤولين القضائيين والإداريين لمحاكم الدار البيضاء، في يوم نشر الخبر، لكيل التهم لجريدة «الأخبار»، وزعم أن المدير لم يتوصل بأية تعويضات من الطرف العماني.
وقد حصل «الأخبار بريس» على تفاصيل العملية، من خلال مراسلات تؤكد حقيقة تدبير الحصول على مقابل من العمانيين، حتى قبل سفر الوفدين المتوجهين إلى سلطنة عمان، نظير تزويدهم ببرمجية «ساج مدني»، وتحدثت المذكرة الوزارية رقم 2065/2016 المؤرخة في 14 أكتوبر الماضي، عن وجود مكافآت عينية سيحصل عليها الوفد المغربي والذي يرأسه المدير المركزي المعني. وجاء في المذكرة «وتجدر الإشارة إلى أن كافة مصاريف التنقل والإقامة، بالإضافة إلى بعض المكافآت العينية سيتحملها الجانب المضيف»، مما يؤكد تورط الرميد في التستر على التعويضات المالية التي تحصل عليها مديره المركزي، واستغلال غطاء المجانية للتوصل بمقابل مالي خارج أي إطار قانوني.
