الدار البيضاء: مصطفى عفيف
عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية 2 مارس بالدار البيضاء، أمس الأحد، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين السبع، مستشارا جماعيا عن حزب الاستقلال يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، وذلك بعد توقيفه يوم الجمعة الماضي، من طرف أفراد الدرك الملكي 2 مارس، وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ 2000 درهم اعتبرته بعض المصادر رشوة من أجل التوسط لأحد الأشخاص من أجل حصوله على شهادة إدارية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن عملية الإيقاف جاءت على إثر شكاية تفيد تعرض أحد الأشخاص للابتزاز من طرف المستشار الذي طالبه بمبلغ 2000 درهم، مقابل حصوله على شهادة إدارية، حينها اضطر المشتكي إلى التبليغ عن عملية الابتزاز، التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها، وهي المكالمة التي جعلت الوكيل العام بالرباط، يربط الاتصال بوكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء صاحبة الاختصاص الترابي، حيث أمر وكيل الملك عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس، بمضمون الشكاية التي توصل بها الرقم الأخضر، حينها انتقلت عناصر للدرك بتنسيق تام مع النيابة العامة نحو منطقة أولاد عزوز باتفاق مع المشتكي، وبعد نسخ الأوراق التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه، بحسب المشتكي كرشوة للمستشار، الذي كان قد ضرب موعدا مع المشتكى به بإحدى محطات الوقود وتم تعقبه من طرف عناصر الدرك، وبعد وضع المعنيين بالأمر تحت المراقبة سلم المشتكي المبلغ المتفق عليه إلى المستشار وحينها باغتتهما عناصر الدرك، التي حاصرتهما وقامت بتوقيف المستشار الجماعي واقتياده نحو مقر سرية الدرك، وحجز هاتفه النقال لفائدة البحث.
إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من التحقيق، أن عناصر الدرك استمعت بخصوص هذه القضية إلى شخصين باعتبارهما شاهدين، الأول هو بائع القطعة الأرضية صاحب الشهادة الإدارية، والثاني يعتبر وسيطا في عملية بيع العقار برفقة المستشار الجماعي.
في المقابل اعتبرت بعض المصادر أن اعتقال المستشار الجماعي في قضية الرشوة ملف مفبرك وراءه بعض الجهات، التي كان هدفها توريط المستشار الجماعي في ملف الرشوة وإزاحته من منصب نائب الرئيس، وجعله يفقد الأهلية الانتخابية.
