الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر وثيقة الاطلاع، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، دركيا برتبة رقيب أول
يشتغل بالفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، لتورطه في فضيحة رشوة، بعد ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ 20 ألف درهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن الفرقة الوطنية عرضت المتهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثلاثة أيام من البحث المنجز تحت إشرافه المباشر، قبل أن يحيله على القاضية لبنى الحلو، المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي، حيث أخضعته لاستنطاق أولي، لتقرر في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، إيداعه سجن تامسنا، رفقة نادل بأحد المقاهي بالصخيرات، كشفت التحريات أنه كان يتوسط له في تسلم مبالغ الرشوة من الشخص نفسه لمدة طويلة، حيث تداولت مصادر مقربة من المشتكي أن مجموع مبالغ الرشوة التي توصل بها الدركي فاقت 15 مليون سنتيم، موزعة على أقساط شهرية.
وحسب معطيات الملف، أسقط الرقم الأخضر الدركي، بناء على شكاية أحد الأشخاص الذي يرجح أنه كان يشتغل في مجال ترويج المخدرات، قبل أن يصبح مسير مقهى بالصخيرات، حيث ضاق ذرعا بمضايقات وابتزاز الدركي، خاصة بعد أن طلب منه مبلغ 20 ألف درهم، علما أن معظم عمليات الابتزاز أقدم عليها منذ زمن بعيد عندما كان يشتغل بالصخيرات، واستمر في تنفيذها بعد تنقيله إلى الرباط منذ سنتين، ليستنجد المعني بالرقم الأخضر، ويطيح به متلبسا بحيازة حوالي 15 ألف درهم من المبلغ موضوع الرشوة، بناء على تنسيق مسبق بين المشتكي وعناصر الفرقة الوطنية للدرك التي دخلت على الخط، بتوجيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن الدركي الذي كان يشتغل بالمركز القضائي التابع لسرية الصخيرات، قبل تنقيله إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بالرباط، حيث انضم تحديدا إلى الفرقة المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفصيلة المذكورة، وجد نفسه محاصرا بتصريحات جد خطيرة من طرف المشتكي والوسيط، تتهمه بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمدة طويلة، تم تقدير قيمتها من طرف المصرحين بالملايين، ما دفع النيابة العامة إلى إحالته على قسم جرائم الأموال، ومتابعته رفقة الوسيط بتهم بالغة الخطورة، في انتظار الشروع في التحقيقات التفصيلية، من أجل التأكد من صحة التهم الموجهة إليهما من عدمها، وتتعلق تحديدا بجناية طلب مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني والتستر على مجرمين مبحوث عنهم.
وارتباطا بهذه الفضيحة التي هزت بشكل غير مسبوق القيادة الجهوية بالرباط، قرر الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، عزل الدركي فور توصله بالتقرير الأسود الذي تضمن تفاصيل الجريمة، حيث أصدر تعليمات فورية للمصالح المختصة بالقيادة العليا، من أجل التشطيب على الدركي وعزله، وتأتي هذه الخطوة تكريسا لمساعي القيادة العليا في تخليق المرفق الدركي، والحرص على تنقيته من كل الشوائب والممارسات المشينة التي تمس بأخلاقيات المهنة والقواعد العسكرية والقانونية الملتزم بها.
وفي إطار التقائية التدخلات الرامية إلى تخليق الحياة العامة وسيادة القانون، تبرز الأدوار والمجهودات الاستثنائية التي تبذلها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من خلال التنسيق مع رئاسة النيابة العامة، والتفاعل مع نداءات الرقم الأخضر، ما أسفر عن إيقاف عشرات الموظفين بأسلاك أمنية مختلفة وقطاعات حكومية، في وضعيات تلبس بتسلم رشاوى، وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة.
