علمت موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العام للتبليغ عن الرشوة، أطاح، أول أمس الأربعاء، بصيد ثمين تمثل في قائد بقلعة السراغنة وعوني سلطة بالجديدة، بعد تعريضهم مواطنين للابتزاز مقابل حصولهم على أغراض إدارية تدخل في نطاق عملهم اليومي والإداري المحض.
وأطاحت شكاية رسمية توصلت بها رئاسة النيابة العامة بالرباط، صباح أول أمس الأربعاء، عبر الرقم الأخضر من طرف فلاح بإحدى الجماعات القروية بقلعة السراغنة، برجل سلطة ثلاثيني برتبة قائد، بعد أن عرضه للابتزاز في مبلغ 1200 درهم مقابل حصوله على وثيقة إدارية مستحقة تتعلق بالترخيص في التصرف في أرض فلاحية مملوكة له.
وبعد أن تعرض الفلاح للتماطل والتسويف من طرف القائد، انتهى مخاض التفاوض بينهما بقبول الفلاح دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 1200 درهم كرشوة للقائد، قبل أن يتقاسم تفاصيل عملية الابتزاز التي تعرض لها مع رئاسة النيابة العامة بالرباط، عبر مكالمة هاتفية بالرقم الأخضر، حيث تفاعلت معه على الفور، من خلال التنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بترتيب كمين مع المشتكي والإطاحة بالقائد، وهو ما حصل بالفعل بعد ساعات، حيث استقبل القائد الفلاح المشتكي وتسلم منه المبلغ المالي، لتداهمه الشرطة بمكتبه وتعتقله في وضعية تلبس بتسلم الرشوة، في موقف أصاب القائد بذهول كبير، حسب إفادة بعض المصادر.
وبأمر من النيابة العامة، تم اقتياد القائد إلى مراكش، حيث فرض الامتياز القضائي الذي يتمتع به عرضه على الوكيل العام للملك بمراكش، الذي قرر على الفور إيداعه سجن الأوداية في انتظار عرضه على المحاكمة.
وارتباطا بغنائم الرقم الأخضر، علمت «الأخبار»، من مصادر محلية بالجديدة، أن رئاسة النيابة العامة بالرباط تفاعلت مع شكاية مواطنين بالجديدة، صباح أول أمس كذلك، تفيد بتعرضهم لابتزاز من طرف عوني سلطة يشتغلان بمقاطعة إدارية وسط المدينة، حيث ابتزا مواطنين في مبلغ 200 درهم مقابل الحصول على وثيقة إدارية، وتم اقتيادهما إلى مقر ولاية أمن الجديدة، من أجل إخضاعهما للاستنطاق وإحالتهما على العدالة، مباشرة بعد أن تم ضبطهما في وضعية تلبس بتسلم المبلغ الهزيل بعد نصب كمين محكم لهما بالقرب من المقاطعة الإدارية، بتنسيق مع المتضررين.
