تارودانت: محمد سليماني
أصدرت وزارة الداخلية، أول أمس الأحد، قرار توقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورط الموقوف في إحدى جرائم الفساد.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، في إطار الحرص على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام.
واستنادا إلى المعطيات، فإن توقيف خليفة قائد تابع لقيادة بإقليم تارودانت، جاء بعد نصب كمين محكم أسقط المعني بالأمر متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، لغض الطرف عن تفعيل المساطر القانونية بشأن البناء العشوائي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أحد الأشخاص حاول القيام ببعض أشغال البناء في منزله، غير أنه اصطدم بخليفة القائد الذي منعه من القيام بأي أعمال بناء، إلا بعد الاتفاق بينهما. وأسفر هذا الاتفاق عن أداء صاحب المنزل مبلغا ماليا قدره 3000 درهم لخليفة القائد، مقابل غض الطرف عنه، ومواصلة أشغال البناء بشكل مستمر. وبحسب المصادر، فقد اتصل صاحب المنزل بالرقم الأخضر الخاص بالشكايات لمحاربة الرشوة والفساد، التابع لرئاسة النيابة العامة، حيث تم تقديم كل المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه القضية، ليتم إحالة القضية على المركز القضائي للدرك بتارودانت، والذي قام بالتنسيق مع المشتكي، حيث تم نصب كمين محكم لخليفة القائد، من خلال مكان وموعد اللقاء لتسلم المبلغ المالي.
ومباشرة بعد قدوم خليفة القائد إلى المكان المتفق عليه، وتسلمه المبلغ المالي من المشتكي، تم تطويقهما من قبل عناصر الدرك الملكي، التي أوقفت المشتبه فيه وهو بصدد تسلم المبلغ المالي، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك، لمواصلة البحث في هذا الملف.
إلى ذلك، تم إشعار عمالة إقليم تارودانت بتوقيف خليفة قائد متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما قامت عمالة إقليم تارودانت هي الأخرى بإشعار وزارة الداخلية بالأمر، والتي أصدرت في الحين قرارا بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، كما أكدت أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات الإدارية في حقه، بعد انتهاء فصول المتابعة القضائية.
