الرباح في قلب فضيحة بسبب مصانع تكرر الزيوت المستعملة بسلا
الأخبار
حملت جمعيات مدنية بجماعة عامر بسلا، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مسؤولية الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن نشاط بعض المعامل العشوائية لتكرير الزيوت المستعملة «الزيت المحروقة»، والتي تنتعش في غياب آليات المراقبة الوطنية والمحلية، وتمتد على مساحات كبيرة، مستفيدة من تغاضي المسؤولين عن مخاطر هذه الأنشطة، رغم قرارات الإغلاق المؤقتة التي يتم التحايل عليها بطرق مختلفة.
إلى ذلك، طالبت إحدى الجمعيات النشيطة في مجال البيئة بالمنطقة، وزارتي التنمية المستدامة والطاقة، بفتح تحقيق حول مصير الزيوت المنتجة بمعمل عشوائي بضواحي عامر، والجهة التي تشتري منتجات هذا المعمل. وكشفت الجمعية أنها وجهت أكثر من 24 مراسلة، (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا»، إلى كل من وزارتي الطاقة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة سابقا، والسلطات المحلية، والمجلس الجماعي ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، وعامل الإقليم، مؤكدة أن الغموض يلف مصير عشرات الأطنان من الزيوت التي يتم إنتاجها من زيوت تشحيم السيارات يوميا، والجهة التي تقتني هذه الزيوت، وكيفية إعادة تصريفها في السوق الوطنية.
وكشف المتضررون أن المصنع، الذي افتتح قبل سنوات، تحدى قرارات الإغلاق التي صدرت عن اثنين من رؤساء مجلس جماعة عامر، إضافة إلى قرارات توقيف مؤقتة إلى حين إجراء خبرة تقنية للتحقق من المخاطر البيئية التي يشكلها هذا المعمل على البيئة والسكان.
واستنادا إلى الوثائق التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن المصنع، الذي يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة لتشحيم محركات السيارات، يتسبب في نفث أدخنة كثيفة ترافقها روائح كريهة، إضافة إلى تلويث الهواء بمحيط المصنع، الذي لا يتوفر على أي ترخيص من قبل الجهات المختصة، ويشغل عشرة عمال، ويشتغل على مدار 24 ساعة، وبوتيرة أضعف ليلا، ما تسبب في عدة أضرار بيئية للسكان، إضافة إلى ظهور أعراض عدة أمراض تنفسية، من قبيل ضيق التنفس والحساسية، والأمراض الجلدية، إضافة إلى أعراض أخرى، مثل آلام الرأس وسيلان الأنف، بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء.
ووفق رئيس جمعية مهتمة بالبيئة والتنمية المستدامة، فإن الفرشة المائية للمنطقة لم تسلم من انعكاسات هذا النشاط الصناعي غير المقنن، والذي يعتمد على إعادة تدوير الزيوت المستعملة في درجة حرارة مرتفعة جدا تصل إلى 1500 درجة، وباستعمال الأسيد سيرفوريك، علما أن هذه المصانع تشتغل في غياب أبسط متطلبات السلامة، حيث يشكل انفجار بعض الآليات خطرا كبيرا على حياة السكان.