وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا استدعاء، للمرة الثانية، لرئيس البلاد السابق، محمد ولد عبد العزيز، من أجل تعميق التحقيق في اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد.
ويأتي مثول ولد عبد العزيز أمام المحققين على خلفية التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة برلمانية تشكلت في يناير الماضي، خلصت أِغالها إلى المطالبة بالتحقيق مع الرئيس السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين في عهده للتحقق من مدى براءتهم من التهم الموجهة إليهم والتي تهم بالأساس كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا إلى نشاطات شركة صيد بحري صينية، وفق ما تضمنه التقرير البرلماني.
وبالإضافة إلى التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق، الذي أمضى أسبوعا كاملا بمقر جهاز الشرطة قبل الإفراج عنه في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، ليعاود استدعاؤه للمرة الثانية أمس الثلاثاء، فتحت تحقيقات مترعة مع عدد من المسؤولين والنافذين في أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث قادت خلاصاتها الأولية الأولية إلى كشف مخازن بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والشاحنات والآليات، تابعة لمقربين من الرئيس السابق.
هذا وجمدت النيابة العامة أرصدة بنكية بها عدة مليارات أوقية الموريتانية تابعة لمقربين من الرئيس السابق، وموجودين أيضا على ذمة التحقيق.
وكان ولد عبد العزيز، الجنرال، قد وصل إلى السلطة، عام 2008، بعد انقلاب عسكري، ليتم انتخابه عاما بعد ذلك رئيسا للبلاد، كما تم انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2014.
وفي غشت 2019، عقب انتخابات رئاسية، استطاع ولد الشيخ الغزواني خلافته، وبدء تنفيذ خطة إعادة تموقع موريتانيا، ما جعل الرئيس السابق والمحيطين به خارج دوائر النفوذ وبعيدين عن كل اهتمام.
