كشفت مصادر «الأخبار» أن مجموعة من الموظفين، بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، توصلوا بداية الأسبوع الجاري باستدعاءات كتابية للمثول، شهر ماي المقبل، أمام أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 11/2022 غ5، من أجل الاستماع إلى إفاداتهم في الملف المتعلق بالرئيس السابق للجماعة (طارق العروصي)، الذي بات يواجه تهما تتعلق بجرائم تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من العقود لمؤسسة عمومية يتولى إدارتها، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 241 إلى 245 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـلجريدة، فإن الأمر يتعلق باختلالات شابت تدبير صفقة لاقتناء المعدات الكهربائية، سبق للمقاول النائل لصفقتها أن خسر الدعوى القضائية، التي رفعها ضد المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، من أجل استخلاص قيمتها، بحكم عدم توفره على شهادة تسليم المقتنيات مؤشر عليها من طرف المسؤولين بالمجلس الجماعي، قبل أن يلجأ المقاول المذكور خلال حقبة الرئيس السابق إلى رفع دعوى قضائية جديدة ضد المجلس الجماعي، مستندا في ذلك على شهادة حصل عليها من الجماعة تفيد تسليمه مقتنيات الصفقة المذكورة لفائدة المصالح الجماعية المعنية، على الرغم من وجود حكم قضائي سابق في الموضوع يقضي برفض الدعوى، والذي لم يتم الإدلاء به من طرف الجماعة خلال مرحلة التقاضي، وهو الملف الذي كان مثار شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة، حيث أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، السنة الماضية، الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من أجل البحث، والاستماع إلى كل من له صلة بالموضوع، وفي مقدمتهم رئيس الجماعة السابق والمقاول النائل للصفقة والموظفين الجماعيين، قبل أن تتم إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، حيث يتشبث الرئيس بكونه أشر على شهادة تسليم الأشغال لفائدة المقاول النائل للصفقة، بناء على إشهاد يحمل توقيع الموظفين المسؤولين بالمحجز البلدي.
وفي موضوع ذي صلة بجماعة سيدي سليمان، أفاد مصدر «الأخبار» بأن محكمة جرائم الأموال بالرباط توصلت، أخيرا، بشهادة وفاة المهندس الجماعي، الذي كان متابعا رفقة رئيسين سابقين بالمجلس وموظف متقاعد كان يشغل منصب تقني بقسم الأشغال ومقاول معروف بمنطقة الغرب يستحوذ على جل صفقات الطرق التي يعلنها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، بعدما أجلت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، البت في ملف متابعة المتابعين في الملف بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360/241/129 من القانون الجنائي، لجلسة 8 ماي المقبل، حيث ظلت الهيئة القضائية لسبع جلسات متتالية تطالب بالإدلاء بشهادة الوفاة المتعلقة بالمهندس الجماعي بجماعة سيدي سليمان، والذي وافته المنية خلال السنة الماضية.
يأتي ذلك في وقت استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى الرئيس الأسبق للجماعة الترابية لسيدي سليمان، البرلماني السابق محمد الحفياني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، بعدما قررت في وقت سابق وزارة الداخلية عزل المعني بالأمر من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، مع تفعيل المتابعة القضائية في حقه، بشأن الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بينما تسبب تزامن العطلة الاستثنائية التي منحتها الحكومة لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية بشأن عيد الفطر، في تأخير البت في ملف عزل الرئيس ياسين الراضي ونائبه الأول حسن قاسمي، بناء على الطلب الذي تقدم به الشهر الماضي عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك، الذي استند فيه على الملاحظات الواردة ضمن التقرير الأولي الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
