كريم أمزيان
ارتفعت حدة التوتر في مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية والاجتماعية، التي يوجد على رأسها عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ما دفع نقابة الحزب ذاته في القطاع، إلى إصدار بيان ناري يكشف عددا من الخروقات، مع اتخاذها قرار تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد (الخميس)، أمام مقر إدارة التعاون الوطني بحي حسان بالرباط.
وجاء في البيان المذكور، الذي (حصل «الأخبار بريس» على نسخة منه)، أن المدني قام بإعفاء مسؤولين إداريين بشكل تعسفي ونقلهم دون تعليل أو سلوك المساطر الإدارية المعمول بها، كتعليل القرارات الإدارية أو استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، كحالة المندوب الإقليمي السابق لسيدي سليمان (عضو النقابة) والمكلف بخلية توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة بمنسقية الرباط (الكاتب الجهوي للنقابة)، بالإضافة إلى رفضه وضع مساطر واضحة في تدبير الموارد البشرية، كوضع معايير للحركة الانتقالية للمستخدمين ولعملية الترقية ومنح المكافأة السنوية، ورفض تمكين المستخدمين من نقطهم السنوية كما ينص على ذلك الفصل 28 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وما ينتج عن ذلك من ضياع حقوقهم، سيما مع تسجيل تنقيط انتقامي ضد المناضلين النقابيين.
