كلميم: محمد سليماني
تعاني جماعة كلميم من ثقل الديون التي في ذمتها سواء للخواص أو لصندوق التجهيز الجماعي، الأمر الذي يجعل مستقبل المدينة مرهونا للدائنين من جهة، ومن جهة أخرى تأجيل أي إقلاع تنموي للمدينة.
وبحسب المصادر، فإن الديون التي في ذمة جماعة كلميم، تتجاوز 50 مليار سنتيم، منها ديون لفائدة صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، نتيجة مجموعة من القروض التي حصلت عليها الجماعة من هذا الصندوق منذ سنوات عديدة، وذلك من أجل تمويل مجموعة من المشاريع التنموية بتراب الجماعة، وأيضا من أجل تمويل حصة الجماعة في مشاريع أخرى أقيمت بشراكة مع قطاعات وزارية أخرى. وبحسب المعطيات، فإن الجماعة تؤدي أقساط الديون من ميزانيتها منذ سنة 2008 إلى الآن، دون أن تتمكن من تسديدها كلها. أما الجزء الثاني من الديون التي بذمة الجماعة، فهي ديون لصالح الخواص، حيث إن مجموعة من الورثة والأشخاص تم استغلال أراضيهم الموجودة داخل المدار الحضري للمدينة في إطار نزع الملكية لإقامة مجموعة من المشاريع التنموية، حيث إن البعض منهم ما يزال ينتظر تعويضاته، بعد الاتفاق في إطار لجان التقييم على مبلغ التعويض، وهناك أطراف أخرى رفضت قيمة التعويض المقترح من قبل لجان التقييم، ولجأت إلى القضاء، حيث تم استصدار أحكام قضائية نهائية حازت قوة الشيء المقضي به لصالحهم بعد تحديد قيمة التعويض. ومنذ سنوات، والمجالس المتعاقبة على تسيير مجلس جماعة كلميم تبرمج في ميزانياتها تسديد بعض الديون لفائدة الخواص بالتناوب، ووفق ما تسمح به ميزانية الجماعة، رغم الاتهامات التي تروج أحيانا من قبل البعض حول تنفيذ أحكام متأخرة، وتأجيل أحكام سابقة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الديون تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الجماعة، حيث أصبح مستقبلها مرهونا لصالح الدائنين، كما أن برمجة مشاريع تنموية أخرى بالمدينة يصطدم كل مرة بحاجز التمويل، إذ إن صندوق التجهيز الجماعي الموكول له تمويل الجماعات الترابية، يرفض منح قروض جديدة للجماعة، ما دامت في ذمتها قروض أخرى. ومن تداعيات تراكم الديون على الجماعة لجوء المجلس السابق إلى توجيه رسالة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها دعما استثنائيا، من أجل تغطية بعض النفقات خلال ميزانيته، إلا أن وزارة الداخلية لم تتجاوب مع مطلب المجلس.
ومن أجل التغلب على الديون المتراكمة، فإن ذلك يتطلب التقشف في ترشيد النفقات، والحرص بشكل كبير جدا على استخلاص الموارد الجماعية. وفي هذا السياق عقد مجلس جماعة كلميم قبل أيام يوما دراسيا حول دراسة الموارد المالية للجماعة وسبل تنميتها، وقد أطر هذا اليوم الدراسي كل من الخازن الإقليمي، ورئيس تقسيمة الضرائب، والقابض الجماعي، ورئيس قسم الشؤون القروية بالولاية، كما حضر فعاليات هذا النشاط رؤساء الجمعيات المهنية والوداديات والتعاونيات السكنية والتجار وكل الفاعلين. ويراهن أعضاء مجلس الجماعة على هذا اليوم الدراسي من أجل الإجابة عن أشكال تنمية الموارد المالية الذاتية للجماعة.
