تغرق العاصمة الاقتصادية في ديون خانقة تلتهم ميزانيتها باستمرار بشكل يجعل عجلة التنمية بالمدينة تتعثر، واللافت أن الجماعة تواصل الاقتراض من البنك الدولي ومجموعة من المؤسسات المالية الدولية رغم الديون الخانقة التي تجرها منذ سنوات وتتضاعف أسبوعيا بسبب الفوائد المتراكمة.
حمزة سعود
تجاوزت فوائد أحد القروض الممنوحة من البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء، إلى حدود السنة الجارية، 10 ملايير و200 مليون سنتيم، بسبب عدم التزام الجماعة بتنزيل عدد من الإصلاحات والإجراءات التي منحها البنك الدولي القرض بموجبها، قبل خمس سنوات، وتقتضي، حسب المعارضة بمجلس المدينة، تتبعا دائما ومستمرا مع خبراء البنك الدولي.
وارتفعت ديون مجلس البيضاء من فوائد البنك الدولي وحدها بأزيد من 9 ملايير و800 مليون سنتيم، بسبب التماطل في تنزيل الإصلاحات والتوصيات التي سطرها البنك الدولي مع مجلس الجماعة السابق، وبموجبها تم تحديد نسبة الفائدة في حوالي 500 مليون سنتيم فقط، كقيمة تحفيزية وتشجيعية لفائدة مسؤولي البيضاء من أجل الارتقاء بالخدمات بالمدينة، إلا أن عدم المواكبة من طرف مسؤولي الجماعة، وفق المعارضة، أدى إلى تضاعف قيمة الفوائد عدة مرات.
وترتبط جماعة الدار البيضاء بعدد من القروض البنكية مع مؤسسات تمويلية دولية أخرى عبر العالم، أبرزها البنك الإسباني، ويبقى مجلس المدينة ملزما بأداء ما مجموعه مليارا سنتيم لفائدة المؤسسة التمويلية الإسبانية بناء على ثلاثة قروض.
وتتجاوز قيمة القروض الممنوحة لجماعة الدار البيضاء 50 مليار سنتيم تشمل الفوائد وأصول الديون المحلية والدولية، بحيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السنة المقبلة ستشهد ارتفاعا في نسب الفائدة على مجموعة من قروض البنك الدولي ضمنها القروض التكميلية، كما تتجاوز النسبة 100 في المائة على القروض الممنوحة للجماعة.
وتصل قروض صندوق التجهيز الجماعي الممنوحة إلى المجالس المنتخبة بجماعة الدار البيضاء والمتعاقبة على تسيير العاصمة الاقتصادية إلى حوالي 20 قرضا، تشكل قيمة مالية تتجاوز 25 مليار سنتيم، منحت إلى المجالس السابقة من أجل تمويل مشاريع التجهيز والبنيات التحتية، وسيكون المجلس الجماعي الحالي ملزما بأداء أزيد من 6 ملايير من مجموع القروض الممنوحة من صندوق التجهيز الجماعي في شكل فوائد.
وتتوزع ميزانية جماعة الدار البيضاء بين مستحقات عدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، أبرزها قطاع النظافة الذي يلتهم 130 مليار سنتيم، وأجور الموظفين الجماعيين بـ112 مليار سنتيم، إلى جانب مشاريع أخرى مع مجالس الجهة والجماعات المجاورة يدفع المجلس الجماعي مساهماته بشأنها من قروض صندوق التجهيز الجماعي تكون عبارة عن اتفاقيات شراكة مع قطاعات وزارية وجماعات ترابية، فيما تخصص 50 مليار سنتيم للقروض على أساس سنوي و20 مليار سنتيم لأداء الأحكام الصادرة ضد مجلس المدينة، تصل عدد القضايا الرائجة منها في محاكم المملكة إلى حدود الآن 3400 قضية.
وتضمن الخزينة العامة للمملكة، بموجب مبلغ سنوي يدفعه المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، قيمته 540 مليون سنتيم، مخاطر عدم أداء المجلس الجماعي للدين لدى البنك الدولي أو تأخره في الأداء، وهو ما يساهم في تزايد عجز ميزانية الجماعة مع توالي السنوات.
