تراجعت وتيرة نمو الدين المالي للمقاولات غير المالية سنة 2020 بنسبة 2,4 في المائة، ليصل إلى 807.7 مليارات درهم، وذلك حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2020. وأوضح بنك المغرب، في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا التراجع، الذي يعزى إلى تباطؤ بل وتوقف النشاط بسبب تداعيات الوباء، يتعلق بكل من نمو الدين المالي للمقاولات الخاصة (3.5 في المائة) والمقاولات العمومية (0,3 في المائة). وأشار التقرير إلى أن البحث الثالث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في يناير 2021 في إطار رصد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على نشاط المقاولات يبرز أن أكثر من 16 في المائة من المقاولات كانت في حالة إغلاق دائم أو مؤقت في نهاية النصف الثاني من سنة 2020. وعلى الرغم من تباطؤ المديونية المالية للشركات، فقد ارتفعت نسبة ديونها مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.1 في المائة متم سنة 2020، بعد استقرارها عند 68.4 في المائة خلال سنتي 2018 و 2019. ويعزى هذا التطور إلى الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 في أعقاب الأزمة الصحية.
من جهته، بلغ الدين المالي للمقاولات الخاصة، التي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، 531.4 مليار درهم في متم 2020، أو 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى التباطؤ في ديونها البنكية من 6.1 في المائة إلى 3.3 في المائة من سنة إلى أخرى. وفي ما يتعلق بالديون المالية للمؤسسات العمومية، فإن معدل نموها يواصل منحاه التنازلي الذي بدأ في 2015، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة سنة 2020، ليصل إلى 276.3 مليار درهم أو 25.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 23.9 في المائة في متم 2019. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع المكون الخارجي لديونها المالية، التي انخفضت بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 1.1 في المائة سنة 2019.
