الأخبار
علم لدى مصادر أمنية رسمية أن أبحاثا أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أظهرت تورط 30 شخصا في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من إيقافهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني أنصار وجرسيف وفاس.
وحسب المصادر ذاتها، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، على امتداد الأسبوع الماضي، 30 شخصا من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وثلاثة عناصر من القوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار في البشر.
وأظهرت الأبحاث المنجزة اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار في ما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.
وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 129 كيلوغراما من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، صباح السبت الماضي. مؤكدة أنه بالموازاة مع ذلك، ما زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض اعتقال جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
