الديستي والأمن يفكان لغز جرائم سرقة بالبيضاء والمحمدية

إيقاف خمسة متهمين بسرقة محل مجوهرات ومعرض سيارات

الأخبار

أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن تنسيقا أمنيا بين المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكن، الثلاثاء الماضي، من فك لغز سرقة خزنة حديدية تحتوي على حلي ومبالغ مالية مهمة تعرض لها محل لبيع المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، قبل أسبوعين.

وتفيد المعطيات المتوفرة لدى مصادر «الأخبار» بأن جريمة السرقة والسطو التي تعرض لها محل المجوهرات استنفرت كل الأجهزة الأمنية بولاية الدار البيضاء، ما تطلب تعبئة كل المجهودات التقنية واللوجستيكية من أجل المسك بالخيوط الأولى للجريمة والوصول إلى هوية الجناة الذين نفذوا عملية السرقة بحرفية كبيرة، استحضروا من خلالها عملية الرصد الممكنة بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة بمداخل وزوايا المحل، ومحلات أخرى مجاورة له.

وأفادت المصادر نفسها بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، بفضل معلومات دقيقة لجهاز «الديستي»، من تحديد هوية الجناة الذين بلغ عددهم خمسة أشخاص كلهم من ذوي السوابق القضائية، حيث جرى إسقاطهم تباعا عبر تدخلات أمنية اتسمت بالكثير من السرية والدقة.

وكشفت مصادر رسمية لـ«الأخبار»، بخصوص تفاصيل القضية، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، مساء الثلاثاء الماضي،  بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، مضيفة أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على سرقة خزنة حديدية من داخل محل لبيع المجوهرات شهر دجنبر الماضي، حيث مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يتم إيقافهم وحجز سيارة خفيفة كانوا يستعملونها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب المعطيات نفسها، فقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعنيين بالأمر الذين تم إيقافهم بمواقع متفرقة بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية سرقة مماثلة من داخل محل تجاري لبيع السيارات بمدينة المحمدية، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ولم تستبعد مصادر «الأخبار» ذاتها أن تسفر التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المتهمين، بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك، عن معطيات أخرى مرتبطة بجرائم سرقة أخرى جرى تنفيذها من طرف مجهولين بمدينة الدار البيضاء والنواحي، في انتظار دراسة الخبرات التقنية والعلمية التي تتوفر عليها مصالح البحث وكذا تصريحات بعض الضحايا الذين تقاطروا خلال شهر دجنبر على الدوائر الأمنية، من أجل التبليغ عن جرائم سرقة، وذلك للتأكد من فرضية تورط المتهمين الموقوفين في اقتراف هذه الجرائم.