علم، لدى مصادر أمنية، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نجحت في فك لغز عمليات نصب خطيرة تعرض لها مسؤولون ومواطنون من طرف شخص وزوجته كان يقدم نفسه مسؤولا عسكريا رفيع المستوى مكلفا بمهام خاصة، تزامنا مع تنزيل اجراءات الطوارئ الصحية بتمارة.
وبعد أن كان تدخلها حاسما خلال العمليات الأمنية النوعية التي أطاحت أخيرا بعشرة أشخاص، بينهم فتاتان، تم عرضهم على الوكيل العام للملك قبل يومين، نفذوا في أوقات متفرقة عمليات سطو على مركز تجاري ضخم وسط المدينة ووكالة لتحويل الأموال في أوقات متأخرة من الليل خلال ظرفية الطوارئ، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتمارة، للمرة الثالثة في أسبوع، من الإطاحة بـ«نصاب» فوق العادة لم يكترث للأوضاع الخاصة التي تعيشها المملكة، وانصرف لتنفيذ عمليات نصب وصفت بالخطيرة استهدفت مسؤولين في مواقع مختلفة ومواطنين، من خلال انتحال صفات سامية في الأمن والجيش مكنته من اختراق مؤسسات عمومية وإدارية وعسكرية وكذا قضائية، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الشرطة بفضل معلومات «الديستي».
وأكدت مصادر أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفات ينظمها القانون، والتزوير واستعماله في النصب والاحتيال.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن إيقاف المشتبه فيه جرى على خلفية الأبحاث التي أعقبت رصد نشاطه الإجرامي المتمثل في انتحال صفة موظفين سامين بمصالح الأمن والقوات المسلحة، وتقديم نفسه بهذه الصفات لدى مصالح إدارية وقضائية، قبل أن يتم تحديد هويته الحقيقية بشكل كامل ويتم إيقافه بحي أكدال بمدينة الرباط، فضلا عن إيقاف زوجته للاشتباه في مشاركتها في هذه الأنشطة الإجرامية.
وأضافت المصادر نفسها، أن عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة إيقافه مكنت من حجز مجسم بلاستيكي لمسدس، بالإضافة إلى بطاقة مزورة تحمل علامات بصرية شبيهة بتلك المستعملة من قبل المصالح الأمنية والعسكرية، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية المزورة التي تحمل هويات وصفات مهنية مختلفة.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
