محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به وزير العدل، محمد أوجار، يهدف إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين.
وحسب العرض الذي قدمه أوجار أمام المجلس الحكومي، فإن عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية يتجاوز سنويا 391 ألف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 60 مليون درهم لهذه العملية. وتتمثل مضامين هذا التعديل في وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة، على أن يتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.
وأكدت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن الدولة ستتحمل، لأول مرة في تاريخ المغرب، مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. وأوضحت الوزارة، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 89.18 بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ستتحمل الدولة بمقتضاه، ولأول مرة، مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض. وأضافت أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل أما المجلس الحكومي، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به الوزارة لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية، وطنيا ودوليا، من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
كما يروم هذا المشروع ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى في ما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ويأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزارة، في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976، وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات، وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
