الدور على الفساد الرياضي

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انفجار الفضيحة المدوية بمونديال قطر، شرع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الاستماع لبعض المشتبه في تورطهم في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022” وترويجها في السوق السوداء.
طبعا لا أحد يمكن أن يفرض على السلطة القضائية الزمن الذي تتحرك فيه أو القرار الذي ستستقر عليه، فذلك يدخل ضمن مجالها المحفوظ والذي لا ينبغي أن يكون فيه أي نوع من أنواع التأثير لسبب بسيط أن الأمر مرتبط بقرارات تهم حقوق وحريات الأفراد التي لا يمكن أن تكون محل عجلة وتسرع، لكن من المهم أن يدرك من يهمه الأمر أن الرأي العام سئم من الحالات المتكررة للإفلات من العقاب مرة بتشكيل لجان لإقبار الفضيحة ومرة بفتح تحقيق لم يكتب له أن يذهب إلى منتهاه حتى تجرأ الفساد والمفسدون على مؤسسات الدولة وبدأوا يحتمون بها تجنبا لأي من أشكال المحاسبة.
لذلك فكل الإنجاز الكروي الذي حققه منتخبنا ورصيد السمعة المادية والرمزية الذي اكتسبه المغرب كدولة لن يغفر هذه السقطة المُذِلّة والنقطة السوداء التي تركتها عمليات الاتجار غير المشروع بالتذاكر والإثراء بلا سبب لمسؤولين على حساب جمهور محب لمنتخبه، وبالتالي فكل عمليات التجميل التي لن تصل إلى أقصى مستوى من المساءلة والمحاسبة للمتورطين وبكل الصرامة اللازمة لن تُزيل الغُصّة من الحلوق. ولهذا يجب على المؤسسات المعنية أن تتعاطى مع أي تهمة بمحمل الجد وأن لا تنظر لها على أنها عمليات بسيطة مخالفة للقانون ارتكبها أصحابها في دولة أجنبية وذهبوا إلى حال سبيلهم، فمن يشوه الرياضة وصورة بلد من أجل مصلحته الخاصة عليه أن يحاسب حسابا عسيرا لكي يكون عبرة لغيره.
ومن حسن الحظ أن تعقب المفسدين وصل للمجال الرياضي الذي يتداول فيه سيل من الكلام عن حالات من الفساد أكثر من أن تحصى، لذلك فإن ترتيب الجزاء المطلوب في قضية الاتجار بالتذاكر يعني تقريب موعد الحساب مع الفاسدين في الرياضة بصفة عامة قبل أن يفقد المغاربة ثقتهم بالرياضة كما فقدوا جزءا كبيرا من ثقتهم في السياسة والسياسيين.