محمد اليوبي
خضع وزير الصحة، أنس الدكالي، لضغوطات «لوبي» الشركات الأجنبية، واتخذ قرار رفع أسعار 14 دواء، أغلبها يستعمل في علاج أمراض مزمنة، ما شكل صدمة قوية للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، خاصة أن الشركات المعنية افتعلت أزمة انقطاع هذه الأدوية بتواطؤ مع مسؤولين بمديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة للتسريع بإصدار القرار.
وأكدت مصادر من الوزارة، أنه تم التمهيد لرفع أسعار الأدوية، وضرب القدرة الشرائية للمرضى، من خلال افتعال أزمة انقطاع أدوية حيوية تستعمل في علاج أمراض مزمنة، من أجل ابتزاز الوزارة وبالتالي الضغط عليها لاتخاذ قرار رفع الأسعار، حيث سارع الوزير إلى إصدار القرار ونشره بالجريدة الرسمية تزامنا مع عطلة عيد الفطر، تفاديا لإثارة ضجة في أوساط الرأي العام. وأفادت المصادر بأن أكبر مستفيد من هذه الزيادات الصاروخية هي شركة تابعة لعملاق فرنسي متخصص في الصناعة الدوائية، ويبقى الضحية الأول لهذا القرار هو المريض المغربي. وكشفت المصادر أن الوزير ينتظر الفرصة للتأشير على قرارات أخرى تروم الرفع من أسعار أدوية أخرى، بعدما تلقت الشركات وعودا من كبار المسؤولين بمديرية الأدوية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار» من مصادر موثوقة بمديرية الأدوية، يتم حاليا إجراء دراسة معروفة النتائج قبل انطلاقها مع استعمال منظمة الصحة العالمية كواجهة وهدفها هو الخروج بخلاصات توصي برفع شامل لأسعار وتغيير مرسوم تحديد أسعار الأدوية تحت ضغط لوبيات الشركات المنتجة. وأوضحت المصادر أنه تم التمهيد لذلك بإصدار قرار الرفع من أسعار 14 نوعا من الأدوية الحيوية، بعضها شهدت أسعارها ارتفاعا صاروخيا بنسبة ألف في المائة، مثل دواء بروتامين، الذي انتقل سعره من 16 درهما إلى 166 درهما، ويستعمل هذا الدواء لوقف النزيف ومضاعفات ما بعد العمليات الجراحية، خصوصا عند النساء الحوامل.
وشمل قرار الوزير الزيادة في أسعار أدوية مضادة لمرض السرطان، من قبيل دواء blucin الذي انتقل ثمنه من 215 درهما إلى 279 درهما، ودواء ceplatin 10 mg الذي انتقل ثمنه من 37 درهما إلى 51 درهما، ودواء ceplatin 50 mg الذي انتقل ثمنه من 117 درهما إلى 154 درهما، ودواء cyclomid 1000mgالذي انتقل ثمنه من 51 درهما إلى 82 درهما، ودواء cyclomid 500mg الذي انتقل ثمنه من 34 درهما إلى 50 درهما، ودواء Pharmauracil الذي انتقل ثمنه من 16 درهما إلى 27 درهما. كما استهدف القرار الزيادة في سعر دواء ال gardenal واسع الانتشار وتستهلكه الطبقات الفقيرة التي تعاني من مرض الصرع، وهو دواء قديم كلاسيكي لكنه فعال يستهلكه المرضى في ظل انعدام القدرة على شراء أدوية الصرع الجديدة باهظة الثمن، وانتقل ثمن هذا الدواء من 13 إلى 38 درهما بالنسبة لعلبة 10 ميليغرام، ومن 13 إلى 82 درهما بالنسبة لعلبة 40 ميليغرام.
إلى ذلك، عرفت الأدوية المستعملة من طرف الأشخاص الذين يعانون من الضغط الدموي كذلك ارتفاعا، حيث انتقل سعر دواء lasilix retard واسع الانتشار من 56 درهما إلى 71 درهما، وارتفع سعر دواء Mytelase بشكل صاروخي بنسبة 400 في المائة، ويستعمل هذا الدواء من طرف مرضى الوهن العضلي، وانتقل ثمنه من 21 درهما إلى 81 درهما، كما ارتفع سعر دواء sintrom من 17 إلى 20 درهما، ويستعمل هذا الدواء بشكل واسع عند مرضى تخثر الدم.
وقبل صدور القرار، حذر نواب برلمانيون وزير الصحة من الخضوع لضغوطات الشركات الأجنبية، وأثار النائب البرلماني الاستقلالي، لحسن حداد، من خلال سؤال شفوي وجهه إلى الدكالي، أزمة غياب الأدوية لمعالجة الأمراض الخطيرة بالمستشفيات، وتحدث عن تحكم شركات متعددة الجنسيات في ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة، من قبيل السرطان وداء التهاب الكبد الفيروسي، في ظل عدم تشجيع الشركات الوطنية التي تصنع الأدوية الجنسية لمعالجة مثل هذه الأمراض، متحدثا عن وجود ملفات متراكمة لطلب التراخيص داخل الوزارة منذ أربع سنوات، في حين تعرف جميع المستشفيات العمومية بالمغرب غيابا تاما لبعض الأدوية، ومنها أدوية تستعمل في علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، وذلك منذ ثلاث سنوات، بسبب ضغوطات تمارسها لوبيات نافذة داخل وزارة الصحة من أجل تأجيل إعلان صفقة لتزويد المرافق الصحية العمومية بهذه الأدوية، لفتح المجال أمام مشاركة شركة أمريكية في الصفقة، حصلت أخيرا على الترخيص بالإذن بتسويق نوع من الدواء تصنعه هذه الشركة، رغم وجود ثلاث شركات وطنية تصنع نفس الدواء.
