محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر نقابية أن أنس الدكالي، وزير الصحة، يعتزم تدشين مستشفى إقليمي بمدينة تمارة تشوبه العديد من الاختلالات على كافة المستويات، ما يستدعي فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات حول الأموال التي صرفت على هذا المشروع منذ 14 سنة، عوض التغطية على الفضيحة.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، أن المستشفى عرف هفوات وخروقات خطيرة منذ انطلاق بنائه، أي منذ حوالي 14 سنة، والتي كانت وراء هذا التأخير الذي أضر ويضر بصحة المواطنين من مهنيين ومرتفقين، مشيرا إلى أن انطلاق بناء مستشفى تمارة الجديد كان قبل الشروع في بناء العديد من المستشفيات التي بدأت تستقبل المواطنين منذ سنوات، كمستشفى الجديدة وغيره كان آخرها مستشفى سلا. كما أن انطلاق أشغال البناء كان قبل إجراء الدراسات التقنية اللازمة، مما كان سببا في عشرات عمليات الهدم وإعادة البناء والتوقفات.
وأكدت النقابة أن موقع هذا المستشفى لا يليق بمؤسسة صحية، لأنه يوجد على حافة السكة الحديدية، مما يستحيل معه توفير ظروف الراحة للمرضى أثناء إقامتهم، إضافة إلى الاهتزازات التي يحدثها مرور القطارات، وهو ما يهدد صحة المواطنين، كما يعرض المعدات إلى الأعطاب والتلف، ويوجد وسط معامل الدجاج والفرشي والرخام، مما يجعل المستشفى يغرق في روائح كريهة لا تطاق، ودخان وغبار خطير يشكل خطورة على صحة المواطنين، فضلا عن انعدام المنافذ إلى المستشفى، إلى أن تفضل مجلس الجهة والعمالة، أخيرا، بفتح ممر بجانب عمالة تمارة إلى هذا المستشفى المعزول، أما الممر الثاني فقد تعرض السكان المجاورون لأشغال فتحه وبقي الأمر على ما هو عليه.
كما أن هندسة المستشفى يمكن أن تشبه كل شيء، إلا هندسة مؤسسة استشفائية صحية، وذلك رغم أشغال الهدم وإعادة البناء التي عرفها هذا المشروع منذ انطلاقه.
وكشف التقرير جملة من الخروقات المرتبطة بالمشروع، حيث تعاقب على أشغال البناء العديد من المقاولين، الذين كانوا يغادرون بسبب استحالة الاشتغال طبقا للمعايير المعمارية المتعارف عليها، كما تم إبعاد العديد من المتصرفين بالمندوبية ممن رفضوا الانخراط في الصفقات المشبوهة التي تكاثرت في المشروع، منهم من تم إبعاده إلى المصالح المركزية بالوزارة ومنهم من تم نقله إلى مندوبيات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المساحة التي شيد عليها المستشفى لا تليق بمستشفى، إذ إضافة لمشكلة المنافذ للمستشفى يطرح مشكل موقف السيارات، وكذلك استحالة إمكانية التوسع إذا احتاج الأمر إلى ذلك، كما أن المستشفى الذي يبنى على شكل عمارة توجد به هفوات تقنية بسبب وجود أبواب غير مؤمنة تطل من الطابق الأعلى على حافة، إضافة إلى ثغرات وهفوات تقنية خطيرة.
ورغم هذه الاختلالات، سجل التقرير أن الوزارة تعتزم الشروع في العمل بهذا المستشفى دون أي تحضير في ما يخص إعداد الموارد البشرية اللازمة، حيث يتم الحديث عن نقل العاملين بمستشفى «سيدي لحسن»، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية حوالي 45 سريرا إلى المستشفى الجديد، والذي يبلغ عدد أسرته 250 سريرا على أربعة طوابق، مؤكدا أن عدد المهنيين المتوفرين من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين لا يكفي لتشغيل مستشفى صغير، كما أن الإعداد لفتح المستشفى الجديد بالموظفين الحاليين يتم دون إشراك هؤلاء، سواء أطباء أو ممرضين، إذ يراد نقل المهنيين كآلات تحمل من مكان إلى مكان آخر.
واستغرب التقرير من تهافت الوزارة والمندوبية على التعجيل بفتح المستشفى الجديد في غياب الإعداد الحقيقي لذلك، ويأتي ذلك في إطار الخرجات الإعلامية، حتى يقال إنه تم تدشين مستشفى جديد لكي يصبح المهنيون في مواجهة المواطنين، وحمل المسؤولية للوزارة لأنها لم تقم بتوفير العدد الضروري من الموارد البشرية، كما أنها لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتطهير محيط المستشفى من التلوث، الذي يهدده بعدما أخفقت في اختيار الموقع الملائم لمؤسسة استشفائية من هذا الحجم. وطالبت النقابة بفتح تحقيق جدي ومحايد في التلاعبات التي طالت تنفيذ هذا المشروع وهدر أموال الدولة، منذ الشروع في بنائه، ومحاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا عليه، وأشارت إلى أن هذا المستشفى تضاعفت مجموع مصاريفه (ملايير الدراهم)، أكثر من أربع مرات من الميزانية التي كانت مرصودة للمشروع.
