النعمان اليعلاوي
يتواصل اعتصام الدكاترة المعطلين المنتمين للمجموعة الوطنية، أمام مجمع الوزارات بالرباط للأسبوع السابع عشر، حيث يتهم المحتجون وزارة التعليم العالي بتوظيف الموظفين في مناصب أساتذة جامعيين وإقصاء الدكاترة المعطلين، كما يتهمونها بالتعاقد مع الطلبة الباحثين، معتبرين أن هذا الأمر «يؤثر على عدد المناصب المالية المحدثة، وهو ما أجبر هذه المجموعة على خوض عدة احتجاجات أمام مختلف مؤسسات الدولة، والتي تعرضت خلالها لانتهاكات مختلفة»، حسب مصدر من المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، الذي أكد أن المجموعة «عقدت حوالي عشرين لقاء، أهمها مع لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بمقر الوزارة بالرباط، في الثالث من ماي من سنة 2016، والذي اقترح فيه العمل بالعقدة المفضية إلى الإدماج».
واتهم المتحدث الوزير السابق لحسن الداودي باستغلال ملف الدكاترة المعطلين في الحملات الانتخابية لحزب العدالة التنمية، موضحا أنه بعد لقاءات متواصلة للدكاترة مع الوزير، «أكد لنا أنه قد دخل في مشاورات مع وزارة المالية، وأنه قد تم الشروع في وضع الإطار القانوني لحل هذا الملف. إلا أننا نتفاجأ خلال آخر لقاء، والذي انعقد في 15 من شتنبر 2016 إبان الحملة الانتخابية، بتجميد هذا الملف»، مشددا على أن عدم إدماج دكاترة معطلين في سلك الوظيفة العمومية يكرس نزيف الأطر الذي تعيشه الجامعات المغربية، ففي سنة 2003 كان عدد الأطر التربوية في الجامعات المغربية حوالي 14000 أستاذ مقابل 300000 طالب، حسب أرقام المتحدث، الذي أضاف أن الأمر تغير بعد المغادرة الطوعية، حيث أصبح العدد في سنة 2014 قرابة 12080 أستاذا، في حين تضاعف عدد الطلبة إلى 660000.
