اتهم الدكاترة المعطلون وزارة التعليم العالي بالإجهاز على الجامعة العمومية، مشيرين إلى «سد الخصاص المهول الذي تعاني منه الجامعات المغربية، بإجراءات ترقيعية»، على حد تعبير الدكاترة، الذين انتقدوا ما وصفوه بـ«ضرب تكافؤ الفرص والمساواة بتخصيص مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الدكاترة الموظفين فقط، دون المعطلين»، وأكدوا أن «المجموعة عقدت عدة لقاءات مع هيئات سياسية ونقابية مختلفة، كما تم الاتفاق على حل بإدماج جميع أعضاء المجموعة في مؤسسات التعليم العالي، ونوقشت تفاصيل تنزيله في لقاءات مع وزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، غير أنه لم يتم الالتزام من قبل الوزارة الوصية بتنزيل أي من إجراءات الحل المتفق عليه»، يشير بيان الدكاترة.
وفي السياق ذاته، هدد الدكاترة المعطلون بخوض اعتصام مفتوح أمام مقر الأمانة العامة للحكومة لأزيد من خمسة أسابيع، منددين بإصدار وزارة التعليم العالي لمرسوم العمل بعقود مؤقتة مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، مع إلزامهم بتدريس خمسين ساعة دون مقابل، وهو «ما يمس بجودة الدراسة الجامعية، وتطوير البحث العلمي».
وقال الكاتب العام للمجموعة إن هذا القرار يشكل «استفزازا وإهانة في حق الدكاترة المعطلين، إذ لا يعقل قضاء سنوات طوال في البحث العلمي وبالحالة التي يعرفها الجميع، ويتم توظيف الدكاترة بعقود غير ثابتة، إلى جانب زملاء لهم يشتغلون مرسمين في سلك الوظيفة العمومية».
واعتبر المتحدث أن «ظاهرة الدكاترة المعطلين هي ظاهرة جديدة، ما يفيد أنها نتاج السياسة الفاشلة للحكومة الأخيرة»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «توظيف الأساتذة الجامعيين بات بمثابة توظيف مباشر لا يخضع لمعايير واضحة»، مؤكدا أن «حل ملف الدكاترة المعطلين يحتاج إلى إرادة سياسية من لدن المسؤولين عن القطاع»، وأن «المبررات التي تعطيها وزارة التعليم العالي لعدم فتح مناصب شغل في الجامعات لهؤلاء الدكاترة المعطلين واهية وغير مقبولة، على اعتبار أن الجامعات المغربية تعاني من خصاص مهول في الأطر الجامعية، في المقابل يعاني الدكاترة من البطالة المتواصلة»، مشددا على أن «الأوضاع الحالية تزيد من أزمة التعليم العالي العمومي، في مقابل فتح الحكومة الباب على مصراعيه للمؤسسات الجامعية الخاصة».
النعمان اليعلاوي
