علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن هناك خلافا بين جمعية المنعشين العقاريين ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، حول صيغة تفعيل الدعم المباشر للأسر من أجل اقتناء السكن.
وهو ما يفسر تأخر الحكومة في إخراج المرسوم المحدد لكيفيات الاستفادة من «إعانة الدولة لدعم السكن» المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2023، وذلك بعد مرور قرابة أربعة أشهر على صدور قانون المالية.
وكشفت المصادر أن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن التوافق حول صيغة محددة للاستفادة من الدعم. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزارتها عازمة على إخراج المرسوم، وأوضحت في جوابها عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن «الوزارة وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، والذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة وشروط منحه».
وأوضحت الوزيرة أن هذا المرسوم من شأنه أن يخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع، الذي تأثر بتداعيات جائحة «کورونا»، وكذا بعد انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
