النعمان اليعلاوي
طفت على السطح بوادر خلاف داخل البيت الحكومي بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسبب الدعم المادي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث كشفت مصادر من الأغلبية أن وزارة الداخلية ما زالت تبدي تحفظا على مشروع كان العثماني قد كلف بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السابقة، بإعداده، وحث خليفتها في الوزارة، جميلة مصلي، على القيام بذلك، حسب المصادر التي أرجعت رفض لفتيت للمشروع إلى شبهات من استغلاله انتخابيا، على اعتبار أن الجهة التي ستعمل على التدبير الفعلي لصرف هذا الدعم ستكون تابعة للوزارة التي يوجد على رأسها حزب العدالة والتنمية.
وربطت المصادر تحفظ وزارة الداخلية على مشروع الدعم المادي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ما يزيد عن 4 سنوات على اقتراحه من طرف الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، وعدم عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الحكومي من أجل إقراره، مؤكدة أن «صعوبات أخرى تواجه إقرار هذا الدعم، تتعلق بمصادر تموليه والتي ستكون خارج الميزانية المخصصة للدعم المباشر للأرامل والدعم الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة»، فيما تربط وزارة الداخلية بين إمكانية تخصيص هذا الدعم المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، وصدور السجل الاجتماعي الموحد الذي انطلق الاشتغال عليه، منذ ما يزيد عن سنة.
وأوضحت المصادر أن العثماني ارتكز في طلبه التعجيل بإخراج المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الدعم على القانون الإطار للأشخاص المعاقين، والذي ينص على دعمهم ماديا من طرف الدولة. وقد طالب الوزارة الوصية السنة الماضية بإعداد دراسة حول كيفية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وفيها تجارب دول مقارنة كفرنسا وتركيا، قبل وضع المرسوم التطبيقي الذي ينص عليه، حيث باتت الدراسة جاهزة وقدمت أمام الحكومة، قبل شهر، دون المصادقة عليها.
وشددت المصادر على أن العثماني أصر على منح السلطة التدبيرية لهذا الدعم، الذي قد يصل إلى ملايين الدراهم لمؤسسة التعاون الوطني، التابعة بدورها لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
