يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ أيام، مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات بجماعة الدروة التابعة ترابيا لإقليم برشيد، وهي العملية التي ستشمل ملفات عقارية ومالية وكذا ملفات الأراضي غير المبنية والرسوم الجماعية.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بجماعة الدروة وفقا للزيارات الدورية التي تتم برمجتها مسبقا، حيث باشروا مهمتهم فور وصولهم إلى مقر الجماعة بالاجتماع مع عدد من الموظفين والشروع في التدقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية، وطالبوا ببعض مقررات المجلس الجماعي الموقعة من طرف الرئيس. ومن المنتظر أن تشمل مهمة الافتحاص ملفات تخص تدبير التعمير والشهادات الإدارية وإعفاء بعض المجزئين والخواص من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية والشواهد الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي.
ومن المنتظر أن تطول عملية الافتحاص، كذلك، الملفات الخاصة ببعض الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين الذين كانوا موضع انتقادات من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي.
ومن المرتقب أن يشمل تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملفات ذات حساسية كبرى تخص القطعة الأرضية الموجودة خلف الجماعة والتي أصبحت تحتل بالكامل بطريقة غير قانونية.
