مصطفى عفيف
تعيش جماعة الدروة بإقليم برشيد، منذ أيام، على إيقاع التطاحنات السياسية التي جعلت بعض أعضاء الأغلبية ينقلبون على الرئيس المحكوم بالعزل، وهي صراعات جعلت أربعة مستشارين يوقعون على استقالات فردية، ضمنهم ثلاثة أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المسير لمجلس جماعة الدروة، واستقالة رابعة قدمها المستشار يوسف فهمي عن حزب الاتحاد الدستوري. وهي الاستقالات التي تمت المصادقة على إمضائها بجماعة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، لكن المثير في هذه الاستقالات أنها صيغت بالعبارات نفسها وبالأسلوب ذاته، وتم ربطها بأسباب شخصية، وهو ما يوحي بالتحضير لانقلاب على الرئاسة.
ومن المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة تزايد عدد الاستقالات، والتي بلغت لحد كتابة هذه السطور خمس استقالات، أغلبها من الأغلبية المنتمية لحزب رئيس الجماعة.
كما كشف عدد من أعضاء المجلس عن عزمهم مراسلة وزير الداخلية ووالي الجهة، من أجل إيفاد لجان التدقيق في ما أسموه وجود اختلالات خطيرة، بسبب عدم إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود، بحيث سجل الأعضاء أنفسهم مرور أزيد من 3 سنوات على انتخاب المجلس الجماعي الدروة، في وقت ما زالت بلدية المدينة تعيش على وقع تعثر مجموعة من المشاريع التي لم تر النور، منها مشاريع تم إنجازها في عهد ولاية المجلس الجماعي السابق، حيث اعتبر البعض أن تعثر تلك المشاريع يعود بالأساس إلى سوء التدبير، منها فضاءات ترفيهية، ملعب رياضي، والفضاء التجاري للقرب، ومنها مشاريع ظلت مغلقة، وهي أسئلة ظلت تنتظر الإجابة.
