مصطفى عفيف
دقت ساكنة حي المسيرة بمدينة الدروة ناقوس الخطر بسبب تسرب المياه العادمة من محطة المعالجة للفضاء الغابوي وبعض الأراضي الفلاحية، ما أصبح يشكل مستنقعا بعيدا عن أنظار الجميع، وهو الوضع الذي أصبح يسائل المسؤولين المحليين بفعل إغفال مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المفوض لها تدبير الماء والتطهير لمدينة الدروة لسنوات، تسييج حوض المياه العادمة المتدفقة من محطة المعالجة الرئيسة التي لم تعد قادرة على معالجة المياه العادمة بسبب التوسع العمراني للمدينة، وعدم تطوير محطة المعالجة ومواكبتها لما تنتظره الدروة حاليا ومستقبلا .
وخلف المستنقع تخوفا كبيرا لدى سكان المنطقة، سيما مع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الحشرات الطائرة والزاحفة التي تزعج الكبار والصغار، ناهيك عن قيام بعض الفلاحين باستعمال محركات تقليدية للسقي وتحويل المياه غير الصالحة لأي استعمال، نظرا لعدم معالجتها أوليا، نحو الأراضي الفلاحية من أجل استعمالها في سقي الأراضي على مساحات شاسعة بتراب جماعتي الدروة وأولاد زيان التابعة لدائرة الكارة.
وتطالب ساكنة المنطقة بإيفاد لجن تضم المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) وممثلي وزارة الفلاحة والسلطات المختصة لمعاينة ما يقع بجانب المحطة الرئيسية لمعالجة المياه العادمة، ووقف سقي مختلف الخضروات التي تسوق للمستهلكين بأسواق برشيد والعاصمة الاقتصادية في غياب أي مراقبة.
وتعيش مدينة الدروة، القريبة من مطار محمد الخامس، عددا من المشاكل التي تحتاج إلى حلول لجن رفيعة المستوى لمعاينة مجموعة من الاختلالات التي أصبحت حديث الجميع، من بينها استغلال الرصيف المخصص للراجلين وانتشار الحفر بمحيط الغابة الحضرية، وظهور سوق عشوائي لبيع الحديد والمتلاشيات بجانب دوار حواش، وتخريب مرافق جماعية وعدم إعطائها أي اهتمام بعدد من الأحياء السكنية، ما يضع المال العام في مهب الريح بشكل عام في جماعة لم تزرها المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أزيد من تسع سنوات .
