أسر مصدر جد موثوق لـ«الأخبار» بأن عناصر الدرك الملكي بالفقيه بن صالح نجحت بتنسيق مع مصالح القيادة الجهوية ببني ملال بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية وحيازة أسلحة نارية بشكل مخالف للضوابط القانونية، حيث اعتقلت أربعة اشخاص تنتظر إحالتهم، صباح اليوم الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في انتظار إيقاف عنصرين آخرين يجري البحث عنهما حاليا بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني بعد تحديد هويتهما.
وجاء تفكيك هذه الشبكة الخطيرة المتخصصة في الاتجار في البشر، بناء على معطيات دقيقة توصلت بها مصالح الدرك بالمنطقة حول تحضير وإعداد الشبكة لتنفيذ عمليات تهجير انطلاقا من مدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال في اتجاه مناطق الشمال المغربي ومنها صوب إسبانيا، حيث أسفرت التحريات عن التحكم في تفاصيل العملية وتحديد هوية منفذيها، حيث تمت مداهمتهم بأحد المنازل ضواحي الفقيه بن صالح، وتحديدا بمنطقة أولاد عياد، واعتقال أربعة أشخاص، فيما لا زال البحث جاريا عن شريكين آخرين منتمين لنفس الشبكة، بمن فيهم الرأس المدبر لكل العمليات التي شهدتها المنطقة مؤخرا مقابل الملايين.
وحسب معطيات مرتبطة بالملف حصلت عليها «الأخبار»، فقد حجزت عناصر الدرك الملكي لدى الشبكة مبلغا ماليا يناهز 48 مليون سنتيم، يرجح تحصيله من العمليات التي كانت تستعد الشبكة لتنفيذها، حيث صرح بعض الضحايا أنهم دفعوا تسبيقات مالية تجاوزت 20 ألف درهم للمرشح الواحد، كما تم حجز بندقيتي صيد وذخيرة وأربع سيارات بينها اثنتان من نوع «كات كات»، إضافة لوثائق ونسخ تعريفية تهم المرشحين للهجرة السرية، التي كشفت التحريات انتسابهم لمناطق بني ملال والفقيه بن صالح وسوق السبت ونواحي مراكش.
وأوضحت التحريات ذاتها أن الشبكة كانت تقوم بنقل المرشحين عبر شاحنة كبيرة، من مدينة الفقيه بن صالح صوب إحدى مدن الشمال، حيث يتم ترتيب عملية لتهجير نحو أوروبا، والتي أحبطتها عناصر الدرك، ليجد أفراد العصابة أنفسهم أمام اتهامات بالنصب على عشرات الشباب مقابل الملايين من السنتيمات، وفي مواجهة متابعات قضائية قد يتم تكييفها، صباح اليوم الثلاثاء، من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتهمة الاتجار في البشر والنصب والاحتيال وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة بدون مستند قانوني.
