الدبلوماسية مقابل الرشوة
بعدما فشل في خطواته الدبلوماسية والعسكرية، يسعى النظام الجزائري إلى محاولة عزل المغرب بدبلوماسية المال القائمة على تقديم إغراءات للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية، أو استغلال الغاز للضغط من أجل استصدار المواقف الماسة بوحدتنا الترابية. وقد بدا واضحا من خلال الرشاوى التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيسي السلطة الفلسطينية والجمهورية التونسية، أن نظام «الكابرانات» لن يدخر المال لشراء المواقف الدبلوماسية، ولو بقي شعبه بدون طعام أو تنمية أو تعليم أو صحة.
بدون شك فإن تقديم الدعم المالي لفلسطين أو لمساعدة أي دولة عربية في وضعية هشة، لا يمكن إلا الترحيب به، لكن واضح أن هذا الدعم الجزائري يدخل في باب الرشوة ومحاولة استقطاب السلطة الفلسطينية والنظام التونسي للتأليب ضد المغرب بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر.
مما لا شك في أن نظام «الكابرانات» أصيب مؤخرا بصدمات دبلوماسية متتالية وليس هناك أي مؤشر لتوقف تلك الصدمات مستقبلا، وهو ما يفسر اضطرار عسكر المرادية، لتفعيل دبلوماسية الرشوة في مواجهة دبلوماسية الميدان والمبادئ التي نجحت في حصول المغرب على مكاسب دبلوماسية مستقرة ومتنامية، كل ذلك يؤكد أن سياسة «دبلوماسية الرشوة» لا تستند إلى شرعية القضية، مثلما لا يستند نظام «الكابرانات» على شرعية في الداخل.
والحقيقة أن دبلوماسية المواقف مقابل المال أو الضغط بالغاز، ليست إلا وسيلة للتغطية على انهيار خيار الانفصال وانكماش أطروحة الاستفتاء، والذي تزامن مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والتخفيف من آثار التوجهات الجديدة لمجلس الأمن وفق ما تضمنه تقريره الأخير الداعم للمبادرة المغربية، دون أن ننسى ما أسفرت عنه الترتيبات الاستراتيجية والعسكرية المترتبة عن الاتفاق الثلاثي بين الرباط وواشنطن وتل أبيب من تغيير للتوازنات الإقليمية.
ما لا يفهمه نظام العسكر أن استراتيجية شراء المواقف الدبلوماسية بالمال أو الضغط على بعض الدول الأوروبية لإمدادها بالغاز، ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة متصلة من محاولات عزل بلدنا وتشويه صورة الدولة المغربية، لكن ذلك لن يؤتي أكله ولن يصمد كثيرا أمام دبلوماسية مقتنعة بعدالة قضيتها الوطنية.
