الدبلوماسية الحكيمة

مع اختتام إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لزيارته الرسمية رفقة وفد فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب دامت ثلاثة أيام، وتوقيع الاتفاقيات الكبرى وعقد لقاءات مثمرة في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاع والفن والرياضة، تكون الدبلوماسية الملكية الحكيمة قد خلقت الحدث العالمي مرة أخرى في تدبير علاقة المغرب مع فرنسا والدول العظمى، والتوجه نحو ربط الجنوب الإفريقي بشمال القارة السمراء وترسيخ المغرب كبوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي في إطار التعاون الدولي.

وبتوقيع اتفاقيات باستثمارات فرنسية وصل حجمها المالي إلى 10 مليارات يورو، يكون المغرب قد رفع من سرعة الاستثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة النظيفة، وتعزيز البنيات التحتية السككية للقطار فائق السرعة، والرفع من وتيرة إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر لمواجهة تبعات الجفاف والإقبال المتزايد على استهلاك الثروة المائية.

لقد خط الملك محمد السادس رفقة إمانويل ماكرون، طيلة الزيارة الرسمية التي وصفت بزيارة دولة كأعلى توصيف في الأعراف الدبلوماسية، للخطوط العريضة والاستراتيجيات التي يجب أن تنطلق منها العلاقة المتجددة بين فرنسا والمغرب، ما يجعل الآن حكومة البلدين والقطاعات الوزارية المسؤولة أمام اختبار التنزيل الأمثل والرفع من التعاون لبلوغ الأهداف المرسومة والتغلب على كافة التحديات المطروحة.

هناك مشاريع استراتيجية كبرى أطلقها المغرب ويمكن أن يدعمها أكثر التعاون الفرنسي المغربي المتجدد من مثل مشروع إنجاز أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، ويمر على11 دولة إفريقية، فضلا عن مشروع ميناء الأطلس في مدينة الداخلة، الذي سيكون معبرا مهما للسلع والبضائع القادمة من الدول الأوروبية نحو أسواق العمق الإفريقي جنوب الصحراء.

باختتام زيارة ماكرون للمغرب، تكون آلة التعاون التاريخية بين البلدين قد تم شحنها مجددا بواسطة الدبلوماسية الحكيمة للملك محمد السادس، وشرعت في عملها لتحقيق أهداف تنموية حقيقية، أبرزها التشغيل والاستثمار والصناعة والرفع من التبادل التجاري، ومواجهة التحديات التي تواجه العالم، وفق علاقات دولية تحترم السيادة وترسخ لشعار المملكة المغربية الدبلوماسي (رابح رابح).