محمد اليوبي
لم ينتظر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسم الصيغة النهائية للتعديلات التي تقترحها وزارته على القانون المنظم للتعليم العالي، بعد تحفظ المجلس الأعلى للتربية والتكوين على العديد من التعديلات، وسارع إلى إصدار مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، يتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص، وهي الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير والمدرسة المركزية بالدار البيضاء ومدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
وحسب القانون المنظم للتعليم العالي، يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعدما يتخذ استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ويؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيمي على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة، وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية، ويسمح القانون بمساهمة أساتذة التعليم العالي العام في التكوين بهذه المؤسسات، كما يمكن إلحاق الموظفين العموميين لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص.. هذا فضلا عن أن الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات يتم قبولهم بمؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم الدراسي، ويسمح لهم كذلك باجتياز المباريات والامتحانات المماثلة لتخصصهم في مؤسسات التعليم العالي العام وولوج أسلاكها.
