محمد اليوبي
أحال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي، على الأمانة العامة للحكومة، ينص على تركيبة المجلس الإداري للوكالة. ويظهر من خلال المرسوم أن الداودي منح لنفسه صلاحيات تعيين 11 عضوا من أصل 14 يتألف منهم المجلس الإداري للوكالة، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة سيترأسه رئيس الحكومة أو وزير التعليم العالي، ما أثار انتقادات حول تركيبة المجلس، و”تحكم” الوزارة الوصية في تعيين غالبية الأعضاء.
ويتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين اثنين عن الوزارة الوصية، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو من يمثله، ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أو من يمثله، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أومن يمثله، ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات، وممثل عن التعليم العالي الخاص، ورئيسين سابقين لجامعة تابعة للتعليم العالي العام، وأربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية، وممثل واحد ينتخبه مستخدمو الوكالة من بينهم، وكلهم يتم تعيينهم من طرف وزير التعليم العالي.
هذا وشهد اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة القانون المتعلق بالوكالة، نقاشا صاخبا بخصوص رغبة الحكومة في ممارسة الوصاية والرقابة على التعليم العالي، وهو المشروع الذي اعترضت عليه فرق المعارضة، وتحفظت على بعض مواده التي ستكون بمثابة «سيف الرقابة» المسلط على المؤسسات الجامعية.
وحذر فريقا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، في اجتماع اللجنة، من محاولة الحكومة الهيمنة على المؤسسات الجامعية من خلال التدخل في تفاصيل البرامج والمناهج التعليمية، ووضع مسؤولي هذه المؤسسات تحت «سلطة» وزارة التعليم العالي، ما سيحد من استقلالية الجامعة كما ينص على ذلك القانون المنظم للتعليم العالي. واستغربت المعارضة لإصدار هذا القانون بالتزامن مع إصدار القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي صادق عليه البرلمان.
