محمد اليوبي
أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بشكل رسمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن تراجع وزارته عن إصدار مرسوم يتعلق بتطبيق قرار تسقيف أسعار المواد البترولية، مبررا ذلك بكون الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تراجعت عن اعتماد المقترح الذي وضعه الداودي، بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، وأكدت المصادر أن الأغلبية الحكومية لم تحسم في أي صيغة عملية حول القرار، وذلك في ظل الخلافات حول اعتماد النموذج البلجيكي وتضارب المقترحات المطروحة من طرف المتدخلين في القطاع.
وكشفت المصادر ذاتها أن وزارة الشؤون العامة والحكامة لم تتوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف الجميع، وذلك بعد عدة جلسات حوار عقدها الداودي مع ممثلي «تجمع النفطيين بالمغرب»، الذي يمثل شركات التوزيع، وكذلك مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «أزمة ارتفاع أسعار المحروقات»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة ارتأت «أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار»، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم، وستفصح عنها أمام لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تتريث في إصدار المرسوم، وذلك بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.
وشهدت الجلسة جدلا كبيرا حول تراجع الحكومة عن وعودها بتفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وخاصة التوصية المتعلقة بإصدار مرسوم يهدف إلى تسقيف الأسعار، ويلزم الشركات بعدم تجاوز السقف الذي تحدده وزارة الشؤون العامة والحكامة، واتهم البرلماني هشام المهاجري، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة بـ«ترويج الكذب وتسويق الوهم للمغاربة»، وخاطب الوزير بالقول: «أنتم وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأنا أتساءل معكم أين تتجلى هذه الحكامة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار المحروقات وإضراب الشاحنات؟». وأضاف المهاجري: «آخر التزام وتعهد حكومي كان قبل أربعة أشهر، بإصدار مرسوم تسقيف أسعار المحروقات، لكن هذا المرسوم الذي يهم المغاربة لم يصدر، في حين أصدرتم مرسوم الساعة الإضافية في وقت قياسي».
وفي رده، قال الداودي: «الغوات حنا ماليه، وكان الغوات عامر، ماشي الغوات الخاوي»، إن المواطن المغربي يمتلك من الذكاء ما يسعفه للتمييز بين من يكذب عليه وبين من يقول له الحقيقة، مضيفا «نحن لا نكذب على المغاربة، بل نحرص على مصارحتهم بالحقيقة، وفي الانتخابات يعرفون من يقول لهم الحقيقة». وأكد الداودي أن «الحساب سيكون في 2021، وأنا من سيحاسبني المغاربة على مرسوم المحروقات».
ومن جهته، قال محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الرأي العام الوطني يتابع ارتفاع أسعار المحروقات بحساسية كبيرة جدا، مضيفا أن المغاربة لن يتفهموا حديث الحكومة لمدة أربعة أشهر عن مرسوم تسقيف أسعار المحروقات، دون أن يخرج هذا الأخير إلى حيز الوجود، ودعا برلمانيي «البيجيدي» إلى التعجيل بإخراج هذا المرسوم في أقرب الآجال، لكونه لا يتعلق بمعطى ظرفي أو مؤقت، مؤكدا أن «المغاربة في حاجة ماسة إلى معرفة بنية أسعار المحروقات تتضمن أثمنة معقولة، سيما في ظل حديث الحكومة في أكثر من مناسبة عن تحديد هامش الربح»، وأضاف «لا نفهم كيف أنه بجرة قلم نعمل على طي هذه الصفحة»، مشيرا إلى «وجود تناقض في ما بين التصريحات الحكومية، أو أن هناك سوء فهم من لدن البرلمانيين».
وأوضح خيي أن توصيات المهمة الاستطلاعية حول تحديد أسعار المحروقات ليس فيها فقط تسقيف الأسعار، بل تتضمن إجراءات أخرى مهمة تتعلق بتحقيق شروط المنافسة المشروعة والشفافة في القطاع وتحسين مناخ الاستثمار فيه، إلى جانب تكثيف جهود مراقبة بنية الأسعار، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضريبية بناء على ارتفاع أسعار المحروقات أو انخفاضها.
