كريم أمزيان
لم يغادر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مكتب وزارته حتى شرع في خوصصة القطاع الذي أشرف عليه طيلة الخمس سنوات الماضية، وبدأ في تنزيل فرض رسم التسجيل على الطلبة الموظفين، الذي يرغبون في متابعة دراستهم، فضلا عن فرضه في كلية الطب والصيدلة، على الطلبة الذي سيجتازون اختبارات الماستر، تحويل مبلغ مالي، سمي “مصاريف الملف”، إلى حساب الكلية.
ويأتي ذلك، بعدما مهّدت الوزارة لهذه القرارات، بوضعها عراقيل أمام الموظفين الذين يرغبون في متابعة دراستهم، والذين كانوا يقومون بذلك بمعية الطلبة، قبل أن يمنع وزير التربية الوطنية في وقت سابق رجال التعليم، تمهيدا لهذا القرار، الذي فرض على كل من يرغب في متابعة دراسته، أداء واجبات ذلك، التي لم تبق رمزية، بل أصبحت جد مرتفعة.
