الداكي يدعو القضاة إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

أكد أن 719 قاضيا وقاضية استفادوا من تكوينات مهمة في المجال

محمد وائل حربول

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أول أمس من مدينة مراكش، إن القضاة مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، كما أشار إلى الدور المهم للمسؤولين القضائيين في هذا الصدد من حيث تحمّلهم مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت إشرافهم.

وجاءت كلمة رئيس النيابة العامة خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين بمراكش، التي تحتضنها المدينة الحمراء بين 13 و15 من الشهر الحالي، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب. حيث عرض الداكي حصيلة هذا البرنامج، موضحا أن 719 قاضية وقاضيا ينتمون إلى سبعة أفواج من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالمغرب استفادوا من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث ذاته أن 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون استفادوا من البرنامج المذكور.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المغرب المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

واعتبر أن هذا البرنامج يعد تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويشارك فيه، إلى جانب ثلة من الخبراء الدوليين، جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح المصدر عينه أن حلقات هذه الدورة المندرجة ضمن مكونات المرحلة الثانية، ستتمحور حول تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

وذكر المسؤول القضائي ذاته بأن مكونات هذا البرنامج، في مرحلته الأولى، ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، التي ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الشرعية الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.

وأكد رئيس النيابة العامة أن الدورة التكوينية ستركز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا شبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.