مصطفى عفيف
طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، بتدخل والي الجهة وعامل مقاطعة الحي الحسني من أجل وقف ما وصفته بالفوضى في احتلال الملك العمومي بالسوق البلدي، من خلال إقدام ستة من أصحاب المحلات التجارية بالسوق البلدي للحي الحسني (سوق السلك)، على احتلال الملك العام مع إقامة بناء عشوائي فوقه بدون ترخيص وفي مخالفة للتصميم وللقرارات التنظيمية والقوانين ذات الصلة باحتلال الملك، وهو ما ساهم في تشويه الجمالية وتضييق الممرات.
ودعت الفعاليات ذاتها، في مجموعة من الشكايات التي وضعت لدى السلطات المختصة ترابيا وجهويا، إلى التدخل لإزالة البناء العشوائي المقام فوق الملك العام الجماعي، وهو ما أكدته لجن المراقبة، على رأسها الشرطة الإدارية الجماعية، إثر الزيارة التي قام بها مراقبوها المحلفون إلى السوق البلدي بتاريخ 19 ماي الماضي ووقفوا على مجموعة من الاختلالات المتمثلة في تثبيت أعمدة أفقيا وعموديا بمساحة 31.62م2 فوق الرصيف بدون سند قانوني.
يأتي هذا في وقت كان عدد من تجار سوق السلك احتجوا على السلطات المحلية عقب تنصل المجلس الجماعي من المسؤولية، بعد أن سبق وأخبروا السلطات المحلية ومجلس المقاطعة بإحداث واجهات نموذجية لعدد من المحلات التجارية من أجل إضفاء جمالية عليها وأخذوا موافقة شفوية من جميع السلطات، وبعد شروعهم في الأشغال تفاجؤوا بالشرطة الإدارية الجماعية تقوم بتحرير محاضر مخالفات في حق محلات تجارية، قبل أن يتفاجؤوا مرة أخرى بتسريب كل محاضر المخالفات المنجزة التي غدت تتداول عبر تطبيق «واتساب» في خرق لكل القوانين، مطالبين بفتح تحقيق للوقوف على الجهة التي قامت بتسريب تلك المحاضر قبل وصولها إلى السلطة المختصة.
