مصطفى عفيف
من المنتظر، غدا الجمعة، أن يدخل ملف البرلماني السابق «البابور» الصغير، المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري والمتابع في حالة اعتقال رفقة أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، على خلفية قضية احتيال راح ضحيتها البنك المذكور عن طريق قروض بنكية فاقت 30 مليارا باستعمال أوراق مزورة، (يدخل) مرحلة المرافعات باعتباره جاهزا، والاستماع إلى أحد الشهود في القضية.
وكانت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يرأسها القاضي طرشي، أجلت الملف في جلسة 7 يونيو للمرة 37.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها تابع المتهم الرئيسي، «البابور»، من أجل «الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية، واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته».
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية توصل بها ممثل النيابة العامة تقدم بها الممثل القانوني لـ«بنك إفريقيا»، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مواجهة المتهم الرئيسي قبل أن تسفر التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية المؤسسة البنكية، عن تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية استعملها البرلماني في الحصول على قروض بنكية فاقت 30 مليار سنتيم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة. وأحيل المتهمون على الوكيل العام للملك الذي أحالهم على قاضي التحقيق، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات المتواصلة في هذا الملف عن سقوط متهمين آخرين.
