مصطفى عفيف
أعلنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة رفضها المشاركة في مؤتمر حول اقتصاد الرعاية الذي تنظمه وزارة التضامن. وأكدت الجمعيات المذكورة، في بلاغ لها، مقاطعتها لأشغال هذا المؤتمر احتجاجا على توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وسجل المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة بقلق واستغراب تنظيم وزارة التضامن لمؤتمر حول اقتصاد الرعاية، في الوقت الذي تم توقيف دعم تمدرس أكثر من 26 ألف طفل في وضعية إعاقة وتعريض 9 آلاف مهني للإقصاء والتهميش.
وتتساءل الجمعيات عن أي نموذج لاقتصاد الرعاية ستقدم وزيرة التضامن، في الوقت الذي عجزت عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما جعل الأسر اليوم تعيش قلقا وتذمرا وتتساءل عن وضعيات الأطفال السنة المقبلة.
وأكد المرصد المغربي على أن توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتعريضهم للإقصاء لا يساير التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأن دستور المملكة نص على أحكام حمائية عبر وضع وتنفيذ سياسات وبرامج عمومية دامجة.
وسجل المرصد المغربي فشل تدبير برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية المعنية، وغياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ والرفض الممنهج للتواصل والحوار مع الجمعيات لإيجاد حل ملائم بالرغم من كل أساليب الترافع التي كانت آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم 22 ماي أمام مقر وزارة التضامن.
واستغرب المركز المغربي رفض وزيرة التضامن، وبشكل ممنهج، كل أشكال الحوار والتواصل في الموضوع لمناقشة الحلول البديلة والسيناريوهات التي قدمها المركز حول دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واكتفت بلقاء إخباري للجمعيات حول برامج الدعم الاجتماعي دون تقديم تصور واضح .
