اتهامات للمجلس الإقليمي بالتراجع عن المساهمة في المشروع بعد سنوات من الانتظار
أعلن مؤخرا عن قرب بداية أشغال مشروع التطهير السائل بعدد من أحياء مدينة طانطان، بعد سنوات من الانتظار والشد والجذب، وتبادل الاتهامات ما بين المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب– قطاع الماء. الأطراف الثلاثة تبادلت الاتهامات حول مسألة تمويل المشروع، ففي الوقت الذي كان المجلس الإقليمي قد وعد بتقديم اعتماد مالي كمساهمة في مشروع التطهير السائل بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليون درهم، إذ سبق أن برمج مبلغ 4,15 ملايين درهم للمشروع ووقع محضرا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على أساس أن يصرف له الاعتماد المتبقي بعد انطلاق الأشغال، إلا أن هذه الأخيرة تأخرت بشكل كبير لسنوات عدة، فظلت المساهمة المالية معلقة، بحيث إن المجلس الإقليمي رفض برمجت بقية المساهمة، إلا بعد انطلاق الأشغال، فيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، كان يرفض الإعلان عن صفقة المشروع، إلا بعد توصله بمساهمة الأطراف كاملة، ومنهم المجلس الإقليمي.
وفي سياق متصل، علمت “الأخبار” من مصدر مطلع أن المكتب للكهرباء والماء الصالح للشرب– قطاع الماء، قد راسل المجلس الإقليمي بخصوص مساهمته المالية المتبقية، والبالغة قيمتها تقريبا 8 مليون درهما، فقام هذا الأخير بمراسلة المديرية العامة للجماعة المحلية التابعة لوزارة الداخلية، فقدمت له مبلغ 8 ملايين درهم، وتم إيداعها بحساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ ما يزيد عن سنة.
إلى ذلك فقد أعلنت مؤخرا كل من وزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن انطلاق أشغال التطهير السائل الذي سيهم أحياء الشيخ عبداتي، والشيخ محمد لغضف، وحي الصحراء وطانطان الأحمر وحي بن خليل، والحي العسكري، ضمن الصفقة رقم 696 DR1/2020، والتي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، بكلفة إجمالية تصل إلى 12,6 مليون درهم (مليار و260 مليون سنتيم).
وحسب الاتفاقية الموقع عليها من قبل الوالي مدير الجماعات المحلية ومدير وكالة الجنوب والمدير العام للكهرباء والماء الصالح للشرب ووالي جهة كلميم- واد نون وعامل إقليم طانطان ورئيس الجهة ورئيس المجلس الجماعي، فقد سبق أن التزم المجلس الإقليمي بتحويل مبلغ 400 مليون سنتيم (4 ملايين درهم) سنة 2011 و المبلغ نفسه سنة 2012 ومثله سنة 2013، على أساس أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالإعلان عن صفقة التطهير السائل للمدينة. ويتعلق هذا المشروع بتجديد القنوات وتجميع المياه العادمة وبناء محطة للمعالجة. وفي إطار الشطر الثاني لهذا البرنامج، فقد التزمت مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بتقديم اعتماد مالي قدره 36 مليون درهم، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ب 9.5 ملايين درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب 57.5 مليون درهم، إضافة إلى 12 مليون درهم التي التزم بدفعها المجلس الإقليمي لطانطان.
