علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية في شخص محمد يعقوبي، والي الرباط، عادت إلى مراسلة الجماعات المحلية من أجل تقديم لوائح المنتخبين المعنيين بتضارب المصالح.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر يهم مجلس مدينة الرباط وسلا ومجلسي العمالة ومجلس الجهة، مضيفة أن تذكير الولاية بتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخاصة بتضارب المصالح، جاء بعد مدة كانت قد منحتها الولاية للمجالس المعنية من أجل التفاعل الإيجابي مع مذكرة الوزارة، وتقديم لوائح بأسماء المعنيين بتضارب المصالح، وهو الأمر الذي لم يتم.
وكانت ملفات تضارب المصالح بالمجالس المحلية بالرباط قد أثارت جدلا واسعا وصل إلى حد التهديد بفرط عقد الأغلبية المسيرة لتلك المجالس. وأشارت مصادر مطلعة من الأغلبية إلى أن عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، طالبت رؤساء المقاطعات بفتح ملفات تضارب المصالح خلال الدورات السابقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة داخل تلك المجالس، بحيث تهم ملفات تضارب المصالح العديد من المستشارين في الأغلبية والمعارضة هم أعضاء في مجالس المقاطعات وأيضا تجمعهم مصالح بتلك المقاطعات، فيما سارع عدد من أولئك المستشارين إلى إعلان استقالتهم من جمعيات يسيرونها وتستفيد من دعم المجالس المنتخبة، وتم طي النقاش حول الملف عند هذا الحد.
وأضافت المصادر أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور، انتفضوا غاضبين حينها ضد العمدة غلالو التي طالبت هؤلاء المستشارين بتفادي تضارب المصالح مع البلدية. ويرجع سبب غضب هؤلاء المستشارين إلى كونهم يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات، كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة، بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها. ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات، توضح المصادر، مبينة أن عددا من المستشارين المعنيين «عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة قرار العمدة وإرغامها على التراجع عن تفعيل مذكرة وزير الداخلية وهو ما تم لهم».
النعمان اليعلاوي
