البئر الجديد: مصطفى عفيف
في جديد فضيحة إقدام رئيس جماعة البئر الجديد على تسليم رخصة بناء فوق أرض خارج نفوذه الترابي، وهي الرخصة التي تخص إنشاء محطة للوقود بتراب جماعة لغديرة، توصلت السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة أزمور ورئيس جماعة لغديرة قبل أسبوع بمراسلة من عامل إقليم الجديدة، يطالبهما فيها بالتدخل لحث الشركة صاحبة المشروع على الوقف الفوري للأشغال إلى حين تسوية وضعيته القانونية، حيث أكدت مراسلة ممثل الإدارة الترابية أن الرخصة التي سلمها رئيس جماعة البئر الجديد عدد 70 بتاريخ 9 فبراير 2020 غير قانونية.
مراسلة عامل الجديدة بوقف أشغال بناء محطة للوقود أربكت كل الحسابات لدى ممثلي السلطات المحلية الذين لم يقوموا بتنفيذها في وقت فضل البعض رمي الكرة في مرمى المجلس الجماعي للغديرة، وفي وقت كشفت نفس المصادر أن رئيس جماعة البئر الجديد سارع بعد هذه الفضيحة بسحب التفويض المسلم لنائبه الثاني الذي ورط الجماعة في ملف منح رخصة خارج النفوذ الترابي لبلدية البئر الجديد.
وكان رئيس الجماعة القروية لغديرة بدائرة أزمور إقليم الجديدة قد فجر فضيحة من العيار الثقيل أمام عامل إقليم الجديدة، بعد وقوف رئيس الجماعة على خروقات خطيرة، عقب إقدام النائب الثاني لرئيس جماعة البئر الجديد على تسليم رخصة بناء فوق أرض خارج نفوذه الترابي، بصفة أحادية، ومخالفته للقانون، وهي الرخصة التي تخص إنشاء محطة للوقود بتراب جماعة لغديرة، في غياب أي تدخل من طرف السلطات الإقليمية بالرغم من توصلها بمراسلة لوقف رخصة البناء وفتح بحث إداري في تجاوز الاختصاصات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن رئيس جماعة لغديرة كان قد راسل عامل إقليم الجديدة عبر مراسلة إدارية تحت عدد 339 لغ/م.م، ومدير الوكالة الحضرية بالجديدة، يؤكد من خلالها أن شركة حصلت على رخصة إنشاء محطة لتوزيع الوقود والخدمات من بلدية بئر الجديد، تخص البقعة الأرضية الكائنة بالطريق الوطنية رقم 1 فوق الرسم العقاري 08/83563، وكشفت مراسلة رئيس جماعة لغديرة أن بلدية البئر الجديد سلمت لشركة صاحبة المشروع ثلاث رخص بتاريخ 9 نونبر 2020، الأولى رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، ورخصة البناء رقم 71، ثم رخص التجهيز عدد 72، بالرغم من كون البقعة المرخص فوقها بالبناء توجد خارج تراب جماعة البئر الجديد، وتقع بتراب جماعة لغديرة أي على بعد حوالي 800 متر بين الحدود الترابية مع بلدية البئر الجديد.
هذا في وقت راسلت جماعة لغديرة عن طريق مفوض قضائي شركة المحروقات بالدار البيضاء بخصوص الخروقات القانونية التي سلكتها الشركة صاحبة مشروع محطة الوقود للحصول على رخصة البناء وذلك من أجل وقف العقد.
