أفاد مصدر «الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية أصدرت، منتصف الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت في حق رئيس الجماعة الترابية زيرارة، الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، بعدما كانت مصالح عمالة الإقليم قد أشرت في وقت سابق على قرارات توقيف أربعة من أعوان السلطة الذين يعملون بالجماعة ذاتها، بناء على تقارير أنجزت من طرف قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، في وقت جرى الاستماع من طرف مفتشي الإدارة المركزية للإدارة الترابية إلى عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي، وكذا موظفين بقسم التعمير بالجماعة الترابية المذكورة.
وأكد المصدر نفسه أن قرارات التوقيف الصادرة في حق أعوان السلطة، والتوقيف المؤقت لرئيس جماعة زيرارة، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في انتظار إصدار قرارات أخرى في حق موظفين آخرين بالجماعة ذاتها، تأتي على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذي تم رفع خلاصاته في وقت سابق إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية، بشأن رصد مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة في قطاع التعمير والبناء، والتي يظل أبرزها التجزيء العشوائي، والبناء بدون ترخيص، وإصدار رخص للبناء بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل، خاصة على مستوى المنطقة التي تضم دوار الكرينات ودوار السلاطنة ومركز الجماعة المعنية، غير بعيد عن واد اردم الذي يفصل جماعة زيرارة عن جماعة سيدي قاسم.
وأضاف مصدر الجريدة أن السلطة المحلية بالجماعة الترابية لزيرارة، ومباشرة بعد تعيين قائد جديد في سياق الحركة الانتقالية الأخيرة بصفوف موظفي الإدارة الترابية، وفي إطار تفعيل المذكرات الوزارية الصادرة بشأن محاربة البناء العشوائي، باشر هذا الأخير مراقبة عمليات البناء، قبل أن يقف على جملة من الخروقات التي تهم البناء والتجزيء العشوائي، وعدم توفر عدد من المساكن على تصاميم ورخص البناء، وإحداث تغييرات على عدد من المباني، وإحداث مرأب، وزيادة طوابق إضافية، وهي المباني التي تم تشييدها خلال الفترات الماضية، حيث اضطر المسؤول الترابي إلى إنجاز تقرير مفصل في الموضوع تم رفعه إلى الجهات المختصة، عجل بحلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي، في وقت بات عدد من المسؤولين، سواء على مستوى عمالة سيدي قاسم أو الجماعة الترابية، وكذا المسؤولين الترابيين من الذين تعاقبوا على تحمل المسؤولية بجماعة زيرارة، يترقبون ما ستسفر عنه مستقبلا قرارات وزارة الداخلية.