محمد وائل حربول
أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن وزارة الداخلية قامت، خلال اليومين الماضيين، بهدم عدد من الفيلات التي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة بمنطقة تسلطانت المجاورة لمدينة مراكش، حيث أصبح عدد من المقاولين ورجال الأعمال يتخذونها ملاذا آمنا، خاصة في بعض الأراضي الفلاحية من أجل بناء فيلات راقية لا تحترم المعايير المعمول بها في مجال التعمير، إضافة إلى تفريخ بنايات عشوائية بالمنطقة ذاتها، بتواطؤ مع عدد من المضاربين والسماسرة.
وحسب المصادر نفسها، فقد قامت ولاية جهة مراكش- آسفي برصد عدد من المخالفات تم تدوينها في تقارير رسمية، رفعت إلى والي الجهة، بعد أن كان قد أمر في وقت سابق بإعدادها، من أجل الحد من التفريخ الكبير الذي لم يعد حكرا على الفقراء والمساكين من سكان مراكش وتسلطانت، بل يتنافس عليه عدد من الأغنياء وذوي النفوذ بالمنطقتين المذكورتين. وأضافت المصادر ذاتها أنه وفور توصله بمجموعة من التقارير، قام والي الجهة بتوجيه أوامر صارمة بهدم كل البنايات المخالفة للقوانين، مهما كان صاحبها أو مصدرها.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في هذا الصدد، فقد كانت أول أوامر والي الجهة موجهة إلى كل من قائد الجماعة المذكورة، وقائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو الشيء الذي علمت «الأخبار» أنه جرى تنفيذ البعض منه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بادرت السلطات المحلية بالتوجه نحو عدد من الفيلات المبنية بطريقة عشوائية من أجل هدمها، بالرغم من كون ملكيتها ترجع لأسماء نافذة على مستوى المدينة الحمراء.
وفي السياق نفسه، تم الاستناد على صور ووثائق من قبل وزارة الداخلية تفيد باستيلاء مجموعة معينة من المضاربين والسماسرة على أراض بمنطقة تسلطانت، التي تشهد أكبر موجة في البناء العشوائي منذ سنوات، إذ وبعد توصل ولاية الجهة من قبل لجنة خاصة للتفتيش بمعلومات تفيد بتفريخ البناء العشوائي، كانت بداية تحركات الداخلية بعزل عدد من أعوان السلطة بجماعة تسلطانت، كانوا متورطين في عمليات البناء المخالفة لقوانين التعمير، قبل أن تلجأ الداخلية منذ الأسبوع المنصرم إلى السرعة القصوى بغية هدم عدد من الفيلات الراقية، حيث كانت الجريدة قد تناولت في تقرير خاص أول مهمة للهدم من قبل السلطات المحلية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية من تسلطانت لـ«الأخبار» أنه وبالرغم من هذه الحملة الكبيرة التي باشرتها ولاية الجهة في شخص الوالي، إلا أنها غير شاملة، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم رفع مراسلة خاصة في هذا الصدد إلى كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش – آسفي، من أجل وضعه في صورة ما يحدث، حتى يصدر تعليمات صارمة مرة أخرى لهدم كل الفيلات والبنايات العشوائية، وللوقوف بنفسه على هذا الملف الذي كان من بين أهم العثرات أمام عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجماعة.
