الداخلية تنظم أكبر مباراة توظيف وطنية

كريم أمزيان

يستعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لإعلان مباريات توظيف توصف بـ«غير المسبوقة»، منذ سنة 2012، بعد قراره المفاجئ إلغاء جميع مباريات التوظيف، التي سبق أن أطلقها رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس المدن والجماعات والعمالات والأقاليم.

وكشفت مصادر ذات صلة، أن الأمر يتعلق بأكبر عملية توظيف تهم أم الوزارات، خلال الولاية الحكومية الحالية والسابقة، بالنظر إلى عدد مناصب الشغل التي ينتظر أن يتم إعلانها في مشروع قانون مالية 2019، الذي تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإعداد خطوطه العريضة، مشيرة إلى أنه سيضاف إليها عدد مناصب الشغل، التي ألغى وزير الداخلية مباريات التوظيف الخاصة بها.

وأوردت المصادر ذاتها، أنه على الرغم من تثمين عدد من المنتخبين خطوة لفتيت، مؤكدين أنه قطع بحسبهم الطريق على عدد من الرؤساء الذين جرى تسجيل اختلالات في مباريات التوظيف التي سبق أن أعلنوها، إلا أن عددا منهم اعتبروا ذلك تطاولا على مهام واختصاصات الرؤساء، التي تنظم عملهم والتي تتضمنها القوانين التنظيمية للجماعات والجهات والعمالات والأقاليم.

وستهم عملية التوظيفات الجهات الـ12، بالإضافة إلى 1503 جماعات ترابية بالمغرب. حزب الأصالة والمعاصرة يترأس 358 منها، وبعده حزب الاستقلال يترأس 232 جماعة، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار يوجد على رأس 230 جماعة، ويتوفر حزب العدالة والتنمية على رئاسة 177 جماعة، ويأتي حزب الحركة الشعبية بعده بترؤسه لـ156 جماعة، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يترأس 146 جماعة، أما حزب التقدم والاشتراكية فيترأس 80 جماعة، في الوقت الذي يسير حزب الاتحاد الدستوري 62 جماعة، وتقتسم باقي الأحزاب السياسية رئاسة 60 جماعة أخرى.

ويأتي ذلك، بعدما وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى رؤساء الجماعات المحلية ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات، طالبتهم من خلالها بإجراء إحصاء لعدد من المناصب الشاغرة بكل جماعة ترابية، قصد إعلان مباراة وطنية للتوظيف خلال الأيام المقبلة. وتأتي المراسلة بعد أشهر من إلغاء وزارة الداخلية لجميع مباريات التوظيف التي جرى إعلانها سابقا، ومن المرتقب أن تنظم مباراة وطنية تشرف عليها الوزارة، خصوصا بعد رصد خصاص مهول في الموارد البشرية يقدر بأزيد من 16000 منصب، بالنظر إلى ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنويا، دون تعويضهم، في الوقت الذي يسجل ارتفاع في إحداث مصالح تابعة للجماعات، على غرار الملحقات الإدارية والفضاءات والمركبات والمؤسسات، دون وجود موظفين ليتكلفوا بالمهام، بالإضافة إلى الخصاص في السائقين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمهندسين.

وفي سياق ذي صلة، ينتظر أن يبرمج رؤساء الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، في جدول أعمال الدورة المقبلة، نقطا تتعلق بمنح الدعم العمومي للجمعيات بعد إلغاء كل تلك التي كانت مبرمجة. وسيتوصل الرؤساء بنموذج خاص بالاتفاقيات التي تمكن الجمعيات من أن تستفيد من الدعم، مرفق بمعايير دقيقة ومركزة، تفرض عليهم احترامها، ما يجعل الدعم الخاص بالجمعيات خاضعا لشروط ومعايير صارمة، وفق ما سبق أن كشفته دورية موجهة من وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال. ودعا عبد الوافي لفتيت من خلال الدورية التي وجهها إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية في ما يتعلق بدعم جمعيات المجتمع المدني وكذا عقد الشراكات والاتفاقات معها، وتضمنت إشارة إلى الوقوف على عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع هذا الدعم.

وشدد وزير الداخلية على التفريق بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وإبرام الاتفاقيات معها، مشيرا إلى أن هذا الشأن اختصاص ذاتي للجماعات الترابية الثلاث وفق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأكد على ضرورة مرور تقديم المجالس الجماعية الدعم والمساعدات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة الخاضعة للجماعة الترابية المعنية، إضافة إلى تحديد المبالغ المخصصة لها، لتفادي استغلال النفوذ.

وأكدت المذكرة على عدد من الشروط، التي تتضمنها القوانين التنظيمية التي تمنع توقيع اتفاقيات مع جمعيات أو تمويلها إذا كان أحد أعضائها في الوقت نفسه عضوا بالجماعة الترابية المعنية، مع إخضاع مقررات الدعم لرقابة السلطات الولائية إذا كانت ستؤثر في مالية المجلس.