الداخلية تنجز تقريرا أسود حول صرف ميزانية جهة طنجة.. و العماري يعجز عن تبرير صرف مبالغ بالملايين

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، قامت بإجراء تفتيش وافتحاص لميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري.

وأكدت المصادر نفسها أن العماري توصل قبل بضعة أسابيع بتقرير لجنة التفتيش التي كانت قد قامت، خلال شهر دجنبر الماضي، بالتدقيق في ملفات التدبير المالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأفادت المصادر ذاتها أن العماري يجد صعوبة كبيرة في تجميع وكتابة الأجوبة والتوضيحات التي طلبها منه مفتشو وزارة الداخلية، خاصة أن مديرية زينب العدوي منحت العماري مهلة أسبوع فقط للجواب عن الملاحظات والخروقات المالية التي تم الوقوف عليها.

وحسب معطيات (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن التقرير الذي أنجزته المفتشية، تضمن أزيد من 50 اختلالا ماليا تمت في عهد رئيس الجهة الحالي بين سنتي 2016 و2017، ومن ضمنها اختلالات دعم الجمعيات الذي تم خارج إطار القانون المنظم للجهات، والتي فاقت 50 مليون درهم سنويا. كما يسابق إلياس العماري الزمن لتبرير طرق صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بتنظيم قمة البحر الأبيض المتوسط للمناخMed Cop ، خلال شهر يوليوز 2016، والتي يجد العماري صعوبة كبيرة لتجميع وثائقها.

هذا وتوجه الأنظار إلى إحدى نائبات رئيس الجهة التي كانت قد تكلفت رفقة العماري بصرف اعتمادات مالية تفوق 40 مليون درهم في أقل من شهر، خاصة أن صرف أغلب هذه الاعتمادات تم بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية.

وكانت لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء افتحاص عدد من الملفات التي تخص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة الملفات التي تخص مشاريع متوقفة بالجهة إلى جانب ملفات أخرى تخص التدبير المالي لعدد من المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية البشرية. وأنهت اللجنة التي تعمل تحت إشراف الوالي زينب العدوي، المفتش العام لوزارة الداخلية، عملية افتحاص وصفت بالدقيقة لعدد من الملفات، إلى جانب عملية أخرى همت بالأساس طريقة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح والمكاتب بمجلس الجهة، واستمعت، في هذا الصدد، لعدد من المسؤولين الإداريين بمجلس الجهة.