محمد اليوبي
بعد الضجة التي أحدثها تسجيل حزب العدالة والتنمية لأكثر من 400 ألف ناخب عن طريق الأنترنيت، قبل الانتخابات الجهوية والجماعية التي جرت يوم 4 شتنبر الماضي، أصدر وزير الداخلية، محمد حصاد، قرارا يقضي بمنع إغراق اللوائح الانتخابية بالمسجلين الجدد عن طريق الموقع الإلكتروني الذي وضعته وزارة الداخلية رهن إشارة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل لأول مرة أو لنقل قيدهم في اللوائح الانتخابية المصادق عليها من طرف السلطات.
ولمواجهة «تجييش» الناخبين عن طريق التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية داخل مقرات حزب العدالة والتنمية، كما وقع قبل الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، ينص قرار وزير الداخلية المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الصادر أول أمس (الخميس)، على عدم معالجة النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني أو أدلى بعنوان بريد إلكتروني سبق استعماله لتقديم طلب قيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر. كما ينص القرار على أنه بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، وفور ذلك، يتوصل صاحب الطلب، عبر عنوان بريده الإلكتروني، برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه، ويتعين عليه أن يدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني الموضوع رهن إشارة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد صاحب الطلب ومعالجته.
