الداخلية تلزم مقاطعات طنجة بإعداد “تقارير مفصلة” عن صرف الميزانيات
كشفت مصادر جماعية متطابقة لموقع “تيلي ماروك”، أن وزارة الداخلية وجهت مراسلة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى مجالس مقاطعات طنجة الأربع، وذلك لتنبيهها إلى ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن أرقام الميزانيات وكيفية صرفها، بعد أن تم اكتشاف كون غالبية مجالس المقاطعات تقوم بالتصرف في هذه الأرقام دون السير وفق توجيهات المصالح المختصة بضرورة إحداث نوع من التوازن، وكذا ترتيب الأولويات المتعلقة بالتنمية أولا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من رؤساء هذه المجالس، شرعوا منذ توصلهم بمراسلة الوزارة في العمل وفق خطة جديدة تتعلق بصرف ما تبقى من ميزانية السنة المنصرمة عن طريق ما بات يعرف بتغذية القواعد الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي، بالرغم من أن مذكرة الوزارة تطلب من هذه المجالس ضرورة تحمل نفقات استهلاك الإنارة العمومية وتسيير المناطق الخضراء، وذلك لتخفيف العبء على المجلس الجماعي الذي يواجه أزمة مالية خانقة.
وأوضحت المعطيات نفسها أن الوزارة قامت أيضا بحذف فصول التجهيز، التي تقوم من خلالها هذه المجالس بإبرام الصفقات العمومية والتي شكلت محط شكايات من قبل مقاولين، حول قيام بعض المجالس بإبرامها مع مقاولات مقربة. وحسب المعطيات ذاتها، فإن القرار الجديد لوزارة الداخلية من شأنه أن يقطع الطريق أمام عملية استغلال هذه الميزانيات في مشاريع انتخابية على وجه الخصوص.
ووفق المصادر، فقد أثار القرار الجديد حفيظة منتخبي “البيجيدي” بطنجة، الأمر الذي دفع بهم إلى مراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية للعمل على إلغاء على هذه المذكرة، بعد أن شعر الحزب بسحب “البساط الانتخابي” تقول المصادر من تحته، علما أن الميزانية الموجهة إلى هذه المقاطعات يتم صرفها في ملفات ذات صبغة جمعوية، في الوقت الذي تعاني مختلف الأحياء الهامشية بهذه المقاطعات عزلة تامة.
وعلم الموقع في وقت لاحق أن الوزارة قامت من جديد بتوجيه مراسلة مماثلة إلى مجالس المقاطعات، تطلب منها التصرف في الميزانيات، شريطة إعداد تقارير مفصلة حول عملية صرف أرقامها، وكذا إرفاقها بفواتير خاصة في هذا الجانب.
