طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عبر ولاية جهة طنجة، ألزمت عددا من المجالس بالمدينة بتخصيص ميزانيات بغرض تأهيل مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بالمدينة، بعدما أضحى يعرف إهمالا على جميع الأصعدة، ناهيك عن تسجيل انتحارات غامضة بداخله.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن تصادق جماعة طنجة على قرار يقضي بتخصيص جانب من ميزانيتها لتأهيل هذه المؤسسة الصحية خلال الدورة المقبلة وتعزيزها كذلك بكاميرات للمراقبة، بناء على طلب من مصالح وزارة الداخلية، كما يسري الأمر على عدة مؤسسات أخرى بما فيها مجلس الجهة.
ويعتبر مستشفى الرازي للأمراض العقلية بطنجة المؤسسة الصحية الوحيدة بالشمال التي تستقبل المئات من المرضى النفسانيين والمدمنين، كما أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا، أن مخطط إحداث مستشفى جديد بطنجة، في ظل رصد انتشار المتشردين والمرضى، غير حاضر لدى الوزارة في الوقت الراهن، كما أن مستشفى الرازي، هو الآخر خارج دائرة الوزارة من حيث إعادة التأهيل، وتوصي الوزارة فقط بتحسين إتاحة الأدوية النفسية كحل وقائي مرحلي.
ونظرا لكون بناية المؤسسة لم تعد قادرة على استيعاب المرضى، فقد عاشت على وقع عدة حوادث ما دفع سابقا بالنيابة العامة المختصة بطنجة، لتأمر بتعميق الأبحاث بخصوص انتحارات غامضة سجلت بهذه المؤسسة، وذلك بعد تسجيل أزيد من 10 وفيات مرتبطة بالانتحارات في ظرف سنة واحدة. وأكدت المصادر، أن هذه الوفيات أثارت شكوكا في صفوف المحققين، فضلا عن مصالح النيابة العامة المختصة، حيث غالبا ما تحمل آثار الخنق من جهة، أو وفيات داخل مرحاض المؤسسة الصحية والذي يعرف إهمالا، ليتم وضع فرضيات حول إمكانية وجود “قاتل متسلسل” في صفوف النزلاء بداخل هذا المستشفى، نظرا لتزايد هذه الحوادث.
وأوردت المصادر أن جل الانتحارات تحمل نفس آثار الخنق أو كدمات على مستوى الرأس، وهو ما جعل النيابة العامة تتريث أحيانا قبل استجماع فصول الملفات، وترتيب الآثار القانونية لمثل هذه الحالات، غير أن المحققين وصلوا إلى ما وصفته المصادر بـ “النفق المسدود”، من حيث غياب كاميرات للمراقبة داخل الأماكن التي يتم فيها العثور على هؤلاء الضحايا لتساعدهم في استجماع حقائق أكثر، وغالبا ما يتم تسجيل وفيات هؤلاء تحت خانة “سقوط عرضي” بناء على تقارير إدارة المؤسسة الصحية، نظرا لغياب أدلة مادية ملموسة، خاصة وأن المحققين يتعاملون مع مرضى نفسانيين، يصعب استنطاقهم جميعا، وتوجيه الأسئلة إليهم وترقب أجوبة دقيقة منهم، وهو الأمر الذي جعل القضية تتحول إلى لغز حقيقي.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة المستشفى، من جانبها، تلقت تنبيهات من لدن النيابة العامة المختصة بضرورة التجاوب الإيجابي مع المحققين، سواء من حيث تركيب كاميرات للمراقبة داخل جميع مرافق المؤسسة الصحية، حتى يتسنى تطويق هذه الظاهرة، أو الوصول إلى خيط ناظم، للكشف عن فرضيات حول وجود “قاتل متسلسل” في صفوف هؤلاء المرضى، أو استبعاد هذه الفرضية وبالتالي البحث عن حلول بديلة لوضع حد لهذه الانتحارات المستمرة.
