طنجة: محمد أبطاش
انصاعت جماعة طنجة، أخيرا، خلال أشغال دورتها العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي، لقرار وزارة الداخلية بضرورة تغيير هيكلة سوق الجملة للخضر والفواكه، ووضع شروط صارمة للاستفادة من المحلات التجارية، وكل ما يتعلق بالوكلاء بسبب الفوضى التي كان يعرفها هذا السوق في نسخته القديمة أو ما يعرف في أوساط المهنيين بـ«الريع»، على اعتبار أن هناك استعدادات قائمة للانتقال للسوق الجديد الذي تم تشييده.
وصادق مجلس الجماعة بإجماع أعضائه الحاضرين على مجمل النقط المدرجة بجدول أعمال دورته الاستثنائية، والمتعلقة بنمط تدبير سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، منها النظام الداخلي لسوق الجملة الجديد، ثم كناش التحملات الخاص باستغلال وتدبير صناديق التلفيف للسوق الجديد، إلى جانب تغيير كناش التحملات الخاص ببناء وتجهيز واستغلال المخازن التجارية الملحقة، وما يتعلق كذلك بكناش التحملات الخاص بوحدتين للتبريد، ثم كناش التحملات الخاص باستغلال المرافق الخِدماتية، وإضافة مقهى ومطعم وفندق، وكذا محل بيع المواد الغذائية العامة، والتشديد على المعايير المتعلقة بالاستفادة من هذه المرافق.
وتمت المصادقة، أيضا، على كناش التحملات الخاص باستغلال وحدة مندمجة لتبريد وتنضيج وتلفيف وتثمين الخضر والفواكه بسوق الجملة للخضر والفواكه الجديد.
وجاءت هذه القرارات الجديدة بالتزامن مع إلغاء المجلس الجماعي لعملية تدبير مثل هذه المرافق عبر شركة التنمية المحلية، التي وجهت لها انتقادات واسعة لطريقة تسييرها، خصوصا وأن تجربة المحطة الطرقية أبانت عن فشل الشركة في التسيير، ما جعل مصالح وزارة الداخلية هي الأخرى توجه تنبيهات لهذا المجلس بوقف الاستمرار في هذه الخطوات، حيث إن هذه الشركات تجعل المنتخبين في ما يشبه عطلة مفتوحة، وعدم تعريضهم للمحاسبة.
وألقت أزمة «كورونا» التي تعرفها طنجة بظلالها على أشغال الدورة العادية للمجلس، حيث وجه عمدة المدينة انتقادات مباشرة لوزارة الصحة ومصالح ولاية الجهة، لمطالبتها بفتح الشواطئ المحلية في وجه السكان، بعد أن ضاقت ذرعا بالحجر الصحي، يضيف عمدة المدينة، وهو التوجه نفسه الذي ذهب إليه مجمل المتدخلين.
