طنجة: محمد أبطاش
عقدت جماعة اكزناية بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، دورة استثنائية بناء على مراسلة خاصة من وزارة الداخلية تحثها على ضرورة تحيين قرارها الجبائي ليتوافق مع القانون الجديد في ظل أزمة جائحة «كورونا» التي أرخت بظلالها على المجالس المنتخبة، وتسببت في تراجع مداخلها.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة أدرجت هذه النقطة ضمن أشغال الدورة، وتم التصويت عليها بإجماع، في الوقت الذي غاب رئيس الجماعة أحمد الإدريسي لظروف خاصة كما تم الإعلان عن ذلك، بينما ناب عنه نائبه الأول. ولم تشهد الدورة أي سجال أو نقاش على غرار الدورات السابقة، إذ مباشرة بعد التصويت والمصادقة تم رفع أشغالها.
وحسب مصادر محلية، فإن القرار الجبائي من شأنه أن يرفع من مداخيل هذه الجماعة، فالبرغم من كونها تصنف الأغنى بالشمال، لوجودها في مخطط صناعي كبير، إلا أن عددا من المبالغ تفوت عليها، سيما وأنها تمتلك وعاء عقاريا كبيرا، لم يستغل بعد، ناهيك عن وجود شريط ساحلي يقع في نفوذها الترابي، ويتضمن مدينة ابن بطوطة الجديدة، وكذا وجود أسواق نموذجية كبيرة، وشركات دولية ومحلية كبرى، مما يجعل التحيين الجبائي ضرورة ملحة كما أوصت بذلك وزارة الداخلية، حتى يتسنى للجماعة الحصول على حقوقها الضريبية وتوجيهها للتنمية المحلية.
يشار إلى أن صداما وقع بين هذا المجلس ووزارة الداخلية مؤخرا، مباشرة بعد حلول لجنة خاصة من الوزارة، وذلك للتحقيق في قضايا مرتبطة بالتعمير، الأمر الذي أثار استنفارا في صفوف المجلس، فضلا عن رئيسه الذي وجه أصابع الاتهام إلى من أسماهم بـ «الأعداء»، أنهم وراء تحريك مثل هذه اللجان.
وجاء تحرك اللجنة المذكورة، في ظل ما تعيشه هذه الجماعة من تغييرات في التصاميم الهندسية، مما آثار حفيظة السكان فضلا عن المتتبعين للشأن المحلي، على اعتبار أن ذلك يتناقض مع القوانين الجاري بها العمل. وحسب المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فإن الجميع تفاجأ كذلك بإقدام إحدى الشركات على الدفع بالسياج الفاصل مع المنطقة الصناعية، في اتجاه الإقامات السكنية، وفي نفس الوقت تم إعطاء الانطلاقة لبناء وحدة صناعية لم يعد يفصلها عن المباني السكنية إلا أربعة أمتار، وهو ما يتعارض كليا مع التصاميم المصادق عليها .
