النعمان اليعلاوي
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا مشتركا بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة إلى بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تُسلمها الجماعات. ويتعلق الأمر بتحديد آجال كل متدخل في ما يخص معالجة ملف طلب الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، سيما الإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة البناء. وبحسب القرار، فإنه بالنسبة إلى الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حُدد لها كآجال أقصى 30 يوما، من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبالنسبة إلى تسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة، حدد القرار أجله في يوم واحد، و3 أيام لإحالة ملف طلب الرخصة على لجنة الدراسة، و15 يوما لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، و3 أيام لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة لاتخاذ قرار بشأنه، و3 أيام لإخبار رئيس مجلس الجماعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وفي حال الموافقة 5 أيام لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة لصاحب الشأن. كما حدد القرار بخصوص رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى كأجل أقصى 15 يوما، من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
هذه الفترة مقسمة، يضيف المصدر نفسه، إلى يوم واحد من أجل تسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة وإحالة ملف طلب رخصة البناء على لجنة الدراسة، و7 أيام لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، ويومين لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة أو المقاطعة لاتخاذ قرار بشأنه، ويومين لإخبار رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وأخيرا، وفي حال الموافقة 3 أيام، لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن.
